قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إنه “بفضل مجهودات الدولة، أصبح المغرب نموذجا يحتدى به على الصعيدين الإقليمي والدولي، في مجال الطاقة”.
القطاع الطاقي.. محط اهتمام دولي
وأبرزت الوزيرة، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أمس الاثنين (08 أكتوبر)، أن “القطاع الطاقي الوطني أضحى محط اهتمام الشركات الدولية التي تسعى إلى الاستثمار في المغرب، حيث مكن التتبع الدوري والمنتظم لجلالة الملك محمد السادس من التنزيل الفعلي والعملي لمشاريع الطاقة المتجددة”.
وتابعت بنعلي، أن “جلالة الملك محمد السادس، أعطى تعليماته من أجل رفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة، وذلك بتجاوز 52 في المائة من المزيج الكهربائي في أفق 2030، لافتة إلى أن النموذج التنموي الجديد كرس مكانة مهمة للانتقال الطاقي في بلادنا”.
تطوير النجاعة الطاقية
ولمواجهة التحديات الجديدة التي يعرفها قطاع الطاقة، أوضحت ليلى بنعلي، أن جلالة الملك محمد السادس أعطى توجيهاته لإحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لاسيما المواد الطاقية وكذا العمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.
ولفتت الوزيرة إلى أن “المغرب اعتمد استراتيجية طاقية تأخد بعين الاعتبار تحديات وإمكانات المملكة والتي ترتكز بالأساس على الرفع القوي للطاقات المتجددة وتطوير النجاعة الطاقية بالإضافة إلى تعزيز الاندماج الجهوي”، مبرزة أنه “في 2022 ستتم مواصلة هذه الاصلاحات من خلال إنجاز مجموعة من المشاريع”.
وفي السياق ذاته، أوضحت ليلى بنعلي، أن هذه المشاريع ترمي إلى “الفتح التدريجي لسوق الكهرباء الوطنية وإطلاق الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط أمام الطاقات المتجددة، وكذا إرساء هيكلة مؤسساتية مبسطة للقطاع بالإضافة إلى تنزيل خرائط الطريق الوطنية المتعلقة بتطوير مصادر الطاقات النظيفة واعتماد الغاز الطبيعي، وتنزيل الرؤية الاستراتيجية في مجال النجاعة الطاقية”.
