كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء (4 غشت)، عن توزيع ال 120 مليار درهم التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني، بهدف إنعاش النسيج الإنتاجي الذي تأثر بالأزمة الناتجة عن جائحة (كوفيد-19)، مؤكدا أنها ستهم، بالأساس، الاستثمار والقروض المضمونة من الدولة.
توزيع ال120 مليار درهم
وذكر وزير المالية، خلال ندوة صحفية، أن توزيع ال120 مليار درهم، التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب العرش في الذكرى الـ21 ، أن 45 مليار درهم منها ستوجه للاستثمار، فيما ستخصص 75 مليار درهم للولوج إلى التمويلات المضمونة من طرف الدولة، وذلك لفائدة جميع المقاولات المغربية، بما في ذلك المقاولات الصغيرة جدا.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير المالية، أن 45 مليار درهم ستوجه للاستثمار، لا سيما الاستثمار المباشر للدولة في مشاريع البنية التحتية، عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومساهمات الدولة، وذلك من خلال صندوق سيتم إحداثه لدعم رساميل عدد من المقاولات بهدف تطويرها.
وتابع الوزير محمد بنشعبون، في هذا الصدد، أن 15 مليار درهم سيتم رصدها بشكل مباشر من خلال الميزانية العامة للسنة المالية 2020، وستضخ في صندوق الاستثمار العمومي، بينما ستتم تعبئة 30 مليار درهم لدى المؤسسات الوطنية والدولية.
خطة شمولية لإنعاش الاقتصاد
وأشار الوزير أيضا، إلى أن تنزيل الخطة الشمولية لإنعاش الاقتصاد الوطني، ستتم على نحو سريع، لا سيما من خلال المصادقة على مرسوم قانون في المجلس الحكومي.
في خمس سنوات.. تأمين شامل عن المرض
وفي ما يخص تعميم التغطية الاجتماعية على كافة المغاربة، التي سيتم تنزيلها في غضون خمس سنوات، أكد أنه سيتم تعميم التأمين الإجباري على المرض ابتداء من فاتح يناير 2021.
وقال وزير المالية، إن هذا التأمين الإجباري على المرض سيشمل الأشخاص الذين لا يحظون بالتغطية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن هذا التعميم يتوخى ضمان تقديم الخدمات والرعاية الطبية لكافة المغاربة على قدم المساواة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية.
دعوة إلى الإصلاحات الضريبية
وأكد الوزير، في هذا الصدد، ضرورة القيام بجملة إصلاحات ضريبية بغية الحصول على مساهمة مهنية موحدة تسمح، من جهة، للتجار والحرفيين بالمساهمة وفق مداخيلهم، وتكفل حصولهم على هذه التغطية من جهة أخرى.
واسترسل الوزير، قائلا، إنه ستتم أجرأة تعميم التأمين الإجباري على المرض في غضون سنتين، مضيفا أن تعميم التعويضات العائلية لفائدة كل الأسر، التي ستعوض الأنظمة الحالية، والتقاعد لفائدة الساكنة النشيطة، والتعويض عن فقدان الشغل ستأتي في مرحلة لاحقة.
إحداث وكالة للتدبير الاستراتيجي
وسجل بنشعبون أنه علاقة بورش إصلاح القطاع العام، خاصة المؤسسات والمقاولات العمومية، سيتم إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية بهدف تكريس فعالية التدبير، وكذا من أجل إزالة عدد من المؤسسات، في إطار ترشيد سير عمل الدولة، وإحداث أقطاب متجانسة لعدة قطاعات، كقطاع الطاقة، وقطاع للنقل.
