صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء (14 يونيو)، على مشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
مصادقة بـ”الأغلبية”
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، النائب البرلماني عدي الشجري، إنه “تمت المصادقة بالأغلبية في اللجنة على مشروع القانون حيث صوت لفائدته 16 نائبة ونائب وعارضه نائبين مقابل امتناع اثنين من النواب”.
وأوضح النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أن “وزير الشباب والثقافة والتواصل، تفاعل مع مقترحات التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية”.
هذا ووافق الوزير المهدي بنسعيد، على 7 مقترحات تعديل من أصل 12 تقدم بها الفريق الاشتراكي”، لافتا إلى هذا الأخير كان الوحيد الذي قدم مقترحات تعديل على حميع مواد مشروع القانون باستثناء واحدة.
وأبرز عدي الشجري، أن الجو الذي طبع اجتماع اللجنة ساده الاحترام المتبادل بين النواب البرلمانيين، مردفا بالقول: “كل واحد عبر على الرأي ديالو فالمشروع وتصادق عليه بالأغلبية… كان نقاش كيفما كيوقع في جميع اللجان من منطلق رغبة البرلمانيين في تجويد مشاريع القوانين”.
لجنة “مؤقتة”
وصادق المجلس الحكومي، شهر أبريل الماضي، على مشروع القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ المجلس الحكومي، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتباه بكيفية استثنائية بموجب القانون بمرسوم رقم 2.22.770، الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة والمصادق عليه بمقتضى القانون 52.22 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.23.18، الصادر في 10 فبراير 2023.
ولتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، أوضح البلاغ الذي تلاه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد نص مشروع القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداءا من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد في هذه المدة.
