كيفاش
أعلن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أن الحكومة قررت الرفع من حصيص الترقية، والتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا في الدار البيضاء، بالإضافة إلى تحسين الوضعية المادية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنفيذ المخطط الاجتماعي لمستخدمي إدارة صناديق العمل، إضافة إلى الرفع من قيمة منحة طلبة التعليم العالي. وقد بلغت تكلفة تنفيذ هذه الالتزامات ما بين 14 و19 مليار درهم سنويا.
في السباق نفسه، أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، أن مراجعة الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية ستشمل ما يناهز 73 ألف موظف بالإدارات العمومية وكذا ما يقارب هذا العدد بالجماعات الترابية. وأوضح مبديع أن هذه المراجعة ستتم على أساس أن لا يقل الأجر الصافي الشهري عن 3000 درهم ، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2014.
وأضاف أنه ستتم مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية ومعاش الزمانة، ثم إعداد منظومة منسجمة حول الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية.
وفي أكد مبديع أن الوزارة منكبة على إعداد جملة من الأوراش الإصلاحية الهامة، وفي مقدمتها ورش المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يضع تثمين الموارد البشرية وتحفيزها على أسس ومعايير شفافة ومنصفة في قلب هذه المراجعة المتوخاة، وذلك من خلال مأسسة الآليات الحديثة لتدبير الموارد البشرية من قبيل التكوين المستمر وتقييم الأداء والدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات ووضع معايير موضوعية تساهم في تعزيز المساواة الأجرية بين جميع الموظفات والموظفين.
