أقر المجلس الوزاري المنعقد، مساء أمس الثلاثاء (18 أكتوبر)، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، إطلاق صندوق سيادي بقيمة 45 مليار درهم (4.1 مليار يورو)، ثلثها مصدره ميزانية الدولة والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية.
ويهدف إحداث هذا الصندوق إضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، في مواجهة الأزمة الاقتصادية في المملكة، بحسب ما أعلن الديوان الملكي.
وقال بلاغ للديوان الملكي إنه تقرر في المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس “تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار” الذي أنشئ في 2020.
وأضاف البلاغ أن هذا الصندوق يرمي “لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعز ز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي”.
وبحسب البلاغ فقد عين جلالة الملك محمد السادس خلال جلسة مجلس الوزراء سفير المملكة في فرنسا محمد بنشعبون، “مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار”.
وبنشعبون مصرفي سابق شغل أيضا منصب وزير المالية بين العامين 2018 و2021 قبل أن يعين في أكتوبر سفيرا للمغرب في باريس.
