جددت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز نداءها لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول التي تتمم اليوم الخميس (21 مارس) 8 سنوات من توقف النشاط فيها.
ودعت النقابة، المنضوية تحت لواء للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، إلى “تغليب مصلحة الوطن واستحضار التطورات الإقليمية والدولية في وجوب ضمان السيادة الطاقية لبلادنا في انتظار النجاح في الانتقال الطاقي 2050”.
وطالب المصدر ذاته، بـ”العمل على وقف مسلسل تبديد ثروة المغاربة بشركة سامير واسترجاع فوائد هذه الصناعات في الأمن الطاقي واقتصاد العملة الصعبة وتوفير الاف مناصب الشغل”، مؤكدا أن “مقومات إنقاذ وتطوير شركة سامير ما زالت قائمة حتى الساعة”.
واعتبرت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، أن “استئناف الإنتاج بشركة سامير، يمكن إقراره بين عشية وضحاها، سواء عبر التشغيل بالإمكانيات الذاتية أو التفويت للدولة عبر مقاصة الديون أو التفويت للأغيار أو البيع للشركة المختلطة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتفعيل اليات صندوق محمد السادس للاستثمار والمقتضيات الجديدة لقانون الاستثمار”.
وأبرزت النقابة، أنه “في مثل هذا اليوم، 21 مارس 2016، قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في الملف 23_8302_2016، بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة المغربية لصناعة التكرير (سامير)، وذلك بغاية وقف سوء التدبير والحد من نهب أصول ومقدرات الشركة وإغراقها في الديون، وبهدف تفويت الشركة للاستمرار في الإنتاج والمحافظة على المصلحة العامة للبلاد وعلى حقوق العمال ومصالح الدائنين وعلى المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول”.
وقال المصدر ذاته، إن “خوصصة شركة سامير، كانت جريمة متكاملة الأركان، وأن سامير قتلت بسبب الاختلاط في قضيتها بين السياسي والدبلوماسي والمالي والاقتصادي، ومن الطبيعي أن يكون إنقاذها مرتكزا على قرار سياسي للدولة المغربية وأن المحكمة التجارية لوحدها لم ولن تقدر على بعث الروح من جديد في هذه المعلمة الوطنية، لكون تفويت الشركة مرتبط بمستقبل سياسة الدولة في تكرير البترول، وهو الأمر الذي تمتلكه السلطة السياسية في مفهومها الواسع وليس السلطة القضائية ودون التعاون مع السلطات الأخرى حسب الفصل 1 من الدستور”.
