ندد “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان” بقرار الحكومة القاضي فرض جواز التلقيح، مطالبا إياها بإلغائه، كما طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بالاعتذار عن تصريحاته التي وصف فيها غير الملقحين بـ”الأقلية”.
وعبرت الكتابة التنفيذية “للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان”، في بلاغ لها، عن تنديدها بقرار فرض هذا الإجراء الذي اعتمدته الحكومة “قسريا وبشكل تعسفي على المواطنات والمواطنين، وبأساليب الترهيب والإكراه والملاحقات اليومية التي زعزعت راحة وطمانينة العديد منهم”، مطالبة السلطات بـ”احترام كرامتهم ووحرياتهم، واحترام تمتعهم بحرية الرأي والاحتجاج السلمي”.
كما استنكر الائتلاف قرار منع نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، من دخول البرلمان “وبالاستهتار بالحماية الدستورية، وبالحصانة التي تتمتع بها كعضوة بمؤسسة البرلمان”.
وأدان الائتلاف تصريحات وزير الصحة أمام البرلمان، معتبرا إياها “دعوة سياسية لادستوريىة تهدف زعزعة وتكسير اللحمة بين المواطنين وزرع الفتنة وتأجيج صراع الطوائف بينهم، وذلك عندما انزلق في أسلوب الأقلية والأغلبية ليدافع عن قراره اللامشروع”، ما اعتبره الائتلاف “دليل على ضعف حس الوزير السياسي والإنسانس وضعف وعيه بدوره في تعاطيه مع المؤسسة التشريعية، ومع الاحترام الواجب عليه اتجاه للمواطنين، وهذا ما يفرض عليه تقديم الاعتذار العلني بالبرلمان للمواطنين”.
وقال الائتلاف إن تدبير ملف الجائحة “لا زالت مقارباته تتسم بالارتجال وبالفشل، وبالخرق السافرللمواثيق الدولية والقانون الداخلي، في جوانبه الحقوقية ذات الصلة بالملاحقات وأحيانا بالاعتقالات وبالمحاكمات، من دون تقدير حقيقي لعواقبه الاجتماعية والقانونية المسيئة والمقيدة لحرية تنقلهم، وعلى صحتهم وتعليم أبنائهم، وشغل وظائفهم وتنقلهم بكامل الحرية في بلدهم”.
ودعت الهيأة التي تضم مجموعة من الجمعيات والهيآت الحقوقية “مكونات الشعب المغربي المدافعة عن حقوق الإنسان، من هيآت حقوقية وسياسية ونقابية وجمعوية …، إلى عمل مشترك يروم النضال من أجل التصدي للترجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات، والتي تمثلت أخيرا في فرض جواز التلقيح وحرمان ومعاقبة معارضيه بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والاقتصادية اليومية، وتضرب في الصميم المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بتضحيات جسيمة”.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أكد على ضرورة جواز التلقيح، قائلا إن “الحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب علاقة بعملية التطعيم الناجحة، يجب معها الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والتَّباعد وارتداء الكمامات وكذلك التوفر على جواز التطعيم لأنه وثيقة تحمي الناس عند الولوج لمكان معين”.
وأضاف الوزير، خلال حديثه في جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، أنه من الضروري “حماية الأغلبية أكثر من الأقلية، لأن هذه الأخيرة ليست مَن ستفرض رأيها علينا، لأنها تضم الرافضين ومَن لهم موانع ومن يخضعون للاستشفاء”، وفق تعبيره.
