تفاعل المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، مع إصدار المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرها بتوقيع عقدة لكراء خزانات شركة سامير لفائدة إحدى الشركات البترولية في المغرب.
وأكد المكتب النقابي لمصفاة “المحمدية”، في بيان توصل به موقع “كيفاش”، أنه بعد نجاح عملية التوزيع في السوق المغربية منذ يوم الثلاثاء الماضي، تتمسك شغيلة المصفاة بالعودة للنشاط الطبيعي لهذه الأخيرة.
وعبر المكتب النقابي للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن تمسكه بمطلبه الأساسي في عودة شركة سامير لنشاطها الطبيعي في تكرير وتخزين وتوزيع المواد البترولية، عبر التشجيع والتحفيز للتفويت للقطاع الخاص أو لفائدة الدولة المغربية من خلال المقاصة بالديون.
واعتبر أن نجاح عملية الاستيراد والتخزين والتوزيع لفائدة الشركة المكترية، دليل قاطع على جاهزية وصمود الآليات والوحدات الإنتاجية، خلافا للتغليط والتشويش الذي يشنه أعداء الصناعة المغربية واللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات وأسعارها.
وقال المكتب النقابي إنه ينتظر من كراء واستغلال خزانات شركة سامير، أن يساهم بالشكل المطلوب في رفع المخزونات الوطنية من الطاقة البترولية ويفكك معاقل التفاهم حول الأسعار ويذكي شروط التنافس المفضي لتنزيل الأسعار وخدمة مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني.
وفي تصريح سابق لموقع “كيفاش”، توقع الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تصل خسائر المغرب بسبب تعطيل مصفاة “لاسامير” إلى حوالي 94 مليار درهم.
وقال اليماني، إنه “ودون احتساب الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تكبدها المغرب بسبب تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، بعد مواجهتها بالتصفية القضائية، يبدو بأن عداد الأرقام الخيالية من الخسائر، ما زال في تزايد مستمر”.
