فرح الباز
على خلفية الأخبار التي راجت حول إقدام مجلس جهة درعة تافيلالت، الذي يرأسه الحببيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سابقا، على كراء فيلا في الرشيدية، مقابل 5 ملايين سنتيم شهريا، كمقر لإدارة المجلس، ووصف الأمر بـ”هدر المال العام”، أوضح مكتب مجلس الجهة أن عملية الكراء تمت بعد استنفاد جميع السبل للحصول على مقر تابع لإحدى مؤسسات الدولة.
ووصف مكتب مجلس الجهة الأخبار التي تم تداولها حول هذا الموضوع بـ”التشويش الرديء”، الذي تحركه أطراف لها “دوافع سياسية منحطة ومكشوفة ومبنية على نسج المغالطات ونشر الافتراءات التي لا تمت للواقع بصلة”.
وأكد المكتب، في بلاغ له، أن عملية الكراء تمت بعد موافقة اللجنة التقنية المشكلة بقرار ولائي لتجديد السومة الكرائية طبقا للمساطر الجاري بها العمل، مشيرا إلى ان المقر “المؤقت لا صلة لأي عضو بالمجلس به لاستحالة ذلك قانونيا وقبله أخلاقيا”.
وأضاف البلاغ ذاته أن “حرص مكتب المجلس على حسن التدبير هو الذي جعله مصرا على التغلب على العراقيل التي وضعت في طريق استلامه لمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وهو ما تحقق له في الأخير”، حسب تعبير البلاغ.