منعت السلطات الجزائرية، يوم أمس الثلاثاء (11 ماي)، مسيرة حراك الطلبة، للأسبوع الثالث على التوالي، في العاصمة وعدة مدن، وشنت حملة اعتقالات طالت ناشطين وطلبة وصحافيين كانوا بصدد تغطية المظاهرات.
ونشر ناشطون وصحافيون صورا من عين المكان توثق انتشار قوات الشرطة في الشوارع الرئيسة للعاصمة، وخاصة قرب ساحة الشهداء، نقطة التجمع المعتادة للطلبة، كما قام الأمنيون باعتقال عدد من الطلبة والناشطين قبل وصولهم إلى الساحة، واقتيادهم إلى مراكز أمنية.
واعتقلت الشرطة 6 من الصحافيين والمصورين ممن كانوا بصدد القيام بتغطية المظاهرات المرتقبة للطلبة، إضافة إلى العشرات من الطلبة والناشطين، دون توضيح الأسباب أو الخروج ببلاغ رسمي.
وكانت وزارة الداخلية الجزائرية، قد حددت في بيان، 4 شروط لمنح الترخيص للمسيرات الشعبية، تتعلق بـ”ضرورة التصريح من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، وساعة بداية المسيرة وانتهائها، والمسار، والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلبه القانون وهذا لدى المصالح المختصة”، وهو ما اعتبره عدد من الناشطين منعا غير مباشر، خاصة وأن الشعارات فيها انتقاد مباشر للنظام العسكري والرئيس عبد المجيد تبون.
وهددت الوزارة الجزائرية بأن “عدم الالتزام بهذه الإجراءات يترتب عنه مخالفة القانون والدستور، مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس”.