مروة السوسي (الرباط)
واخا الأحزاب ديال الأغلبية كلها يلغي بلغاه وشي يحارب شي، ملي كيتجمعو فالحكومة كيديرو الصواب مع بعضياتهم. كيفاش؟
بعد مرور على تشكيل الحكومة التي يترأسها سعد الدين العثماني، صادق زعماء الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية أخيرا على “ميثاق الأغلبية”.
ووضع الميثاق، الذي أشر عليه قادة الأحزاب الستة المشاركة في الحكومة، خمس مرتكزات أساسية “تتعهد الأحزاب المشكلة للحكومة على تحقيقها، وهي التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء”.
ولخصت الوثيقة أهداف الميثاق في العمل على تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي بهدف مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، “وعلى التفاني في خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته ووحدته الوطنية والترابية وذلك في اطار احترام النظام الدستوري للمملكة والثوابت الجامعة للأمة، كما أوردها تصدير الدستور وفصله الأول”.
ونص الميثاق على ضرورة الانضباط لقرارات أحزاب الأغلبية، و”عدم الإساءة إلى أي مكون من مكوناتها، والعمل على العودة إلى الميثاق كلما حدثت خلافات”. كما نص على ضرورة التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن، والمواظبة الفعالة والمنتجة داخل البرلمان، وكذا الالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن في تحمل الأغلبية لكامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام، وتحقيق ما التزمت به أمام المواطنين عند التنصيب النيابي، والمساهمة في الرفع من نجاعة وانتاجية المؤسستين التشريعية والتنفيذية بما يعزز مكانتهما الدستورية ومصداقيتهما.
إلى ذلك، نص الميثاق على ترؤس رئيس الحكومة لهيأة رئاسة الأغلبية، والتي تتكون من رئيس الحكومة، والأمناء العاميين للأحزاب السياسية أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب، على أن تنعقد اجتماعات هيأة رئاسة الأغلبية مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من أحد مكوناتها.
وستعقد اجتماعات هيأة رئاسة الاغلبية بدعوة من رئيس الحكومة لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي ودراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية والسهر على روح التعاون والانسجام والاندماج في العمل الحكومي والبرلماني والسياسات العمومية.
كما نص الميثاق كذلك على تشكيل هيأة للأغلبية في مجلس النواب، وأخرى في مجلس المستشارين، علاوة على تعيين منسق للأغلبية داخل لجان المجلسين من أجل التنسيق حول مشاريع ومقترحات القوانين، وتقديم التعديلات.
