وجهت النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول تحسين الوضعية المهنية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، باعتبارهم يشكلون العمود الفقري للمنظومة الصحية الوطنية.
وأكدت أخشخوش، في سؤالها، على أن هذه الفئة تمثل أكثر من 80% من الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة، وتقوم بمهام علاجية يومية داخل مختلف المؤسسات الصحية، ما يجعلها مكونا لا غنى عنه في تقديم العرض الصحي الوطني.
ورغم هذا الدور المحوري، فإن الممرضين والتقنيين، حسب النائبة، ما يزالون يعانون من تهميش بنيوي ومزمن، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من هذا الدور المحوري، فإن هذه الفئة “ما تزال تعاني من تهميش بنيوي ومزمن، تجلى في غياب مصنف الأعمال الذي يتيح تفعيل مبدأ الأجر المتغير، المكرّس في المادة 7 من القانون الإطار رقم 09.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية”.
كما انتقدت النائبة البرلمانية “التمييز المجحف” الذي تتعرض له هذه الفئة في ما يتعلق بتعويض الأخطار المهنية، بالرغم من أنهم في الخط الأمامي، يتعاملون بشكل مباشر ودائم مع المواطنات والمواطنين، ومع ما يترتب عن ذلك من مخاطر صحية جسيمة.
وساءلت مليكة أخشخوش الوزير عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل الإسراع في إخراج مصنف الأعمال إلى حيز التنفيذ، وتفعيل نظام الأجر المتغير، مع منح تعويضات إضافية للعاملين في المناطق النائية والصعبة، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة مراجعة شاملة لمنظومة تعويض المخاطر المهنية، بما يضمن الإنصاف والاعتراف العملي بالمجهودات والتضحيات اليومية التي يبذلها الممرضون وتقنيو الصحة.
