بعد حملة “ما بغيناش نموتو بالسرطان” التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، والمطالبة بتوفير العلاج المجاني لمرضى هذا الداء، أطلق الأستاذ الجامعي في كلية الحقوق المحمدية، عمر الشرقاوي، مبادرة إنسانية، دعا من خلالها الحكومة والبرلمان، إلى إحداث “صندوق مكافحة السرطان”.
عمل تطوعي
وقال الشرقاوي: “أعرف جيدا هذا المرض الخبيث ومآسيه وتشريده للأسر، فقد أخذ مني أخا يكبرني في مقتبل العمر وفي قمة العطاء، وخطف عددا من أفراد عائلتي، ولا أظن أن أي عائلة مغربية تخلو من حضور هذا المرض اللعين، وهذا مبرر كاف لكي نستنفر لمواجهته بكل ما نملك من العزيمة والإرادة”.
وأضاف الأستاذ الجامعي: “هو عمل تطوعي لا نريد منه جزاء ولا شكورا ولا حظوة اجتماعية ولا ظهورا، نريد فقط أن نوقف النزيف أو على الأقل نموت ونحن نحاول ذلك”.
وأكد الشرقاوي أنه سيشرع ابتداء من اليوم الاثنين (23 دجنبر)، في التسجيل في الموقع الرسمي المخصص للعرائض، ودعا كل المغاربة شبابا ونساء وشيوخا، داخل وخارج أرض الوطن، إلى مشاركة هذه المبادرة.
عريضة وطنية
وكخطوة أولى لإيصال هذه المبادرة إلى المنتخبين والمسؤولين الحكوميين، اقترح الشرقاوي إعداد عريضة وطنية، طبقا للفصل 15 من الدستور، قصد إيصال المطلب بشكل دستوري إلى رئيس الحكومة.
وقال الشروقاوي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، إن “غياب إمكانية دستورية للمرور عبر ملتمس تشريع لأن القانون المالي تتكلف بإعداده الحكومة ولا يمكن للبرلمان القيام بإعداد أو تعديل لهذا الصنف من القوانين كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية”.
وأضاف: “إذن نحن مجبرون على تحريك مسطرة العرائض التي تشترط توقيع على الأقل 5000 مواطن التي اختزلها المشرع للأسف على الذين تتوفر فيهم شروط، التمتع بالحقوق الوطنية، والتسجيل في اللوائح الانتخابية، وتوقيع 5000 مواطن مع بطائق تعريفهم، وتشكيل لجنة لدعم المبادرة وتسمية وكيل اللائحة”.
دعم وانخراط واسع
وحظيت مبادرة الشرقاوي بانتشار واسع على الفايس بوك، وبدعم منقطع النظير،
خاصة في ظل صمت الحكومة ووزارة الصحة، وعدم التفاعل مع حملة “ما بغيناش نموتو بالسرطان” التي أطلقها عدد من المصابين بهذا المرض.
وعبر عمر عباسي، الكاتب العام للمنظمة الشبيبة الاستقلالية، عن دعمه لهذا المبادرة التي “تستحق كل تنويه وانخراط”، مضيفا، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، “وبصفتي نائبا برلمانيا وعضو في لجنة العرائض في مجلس النواب، أؤكد أن هذه العريضة ستحظى باهتمام كبير ودفاع كبير عنها حال توصلنا بها”.
وتابع النائب البرلماني: “كما لا يساورني شك في أن عمر الشرقاوي سوف يولي عناية خاصة للشروط الشكلية التي يفرضها القانون التنظيمي وذلك حتى لا يتم رفضها تحت مبرر عدم احترام الجوانب الشكلية”، مؤكدا أنها “مبادرة بعمق إنساني نبيل لذلك أدعو الجميع إلى الانخراط فيها”.
كما أعلن عبد الكبير أيت اوشن، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، عن دعمه وتضامنه مع المبادرة، قائلا، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، “أعلن دعمي وتضامني التام واللامشروط مع المبادرة المواطنة للأستاذ عمر الشرقاوي لإحداث صندوق مكافحة السرطان”.
وهي العبارة التي نسخها الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك على حساباتهم، معلنين انخراطهم ودعمهم للمبادرة.
الفئات المستهدفة وموارد الصندوق
وحدد الشرقاوي في مقترحه الفئة المستهدفة وشروط الاستفادة، والتي تتجلى في “مرضى السرطان بجميع أنواعه؛ بمبلغ الدعم: التغطية الشاملة لكل نفقات العلاج”.
كما حدد المقترح الوثائق المطلوبة لتكوين ملف طلب التغطية الشاملة، والمتمثلة في “مطبوع طلب الاستفادة من التغطية الصحية متضمن لتصريح بالشرف؛ شهادة طبية تثبت الاصابة بمرض السرطان، ملف شخصي يتضمن نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف للمريض او موجز رسم ولادة الأطفال؛ وكل نسخة ادارية قد يتطلبها استكمال الملف”.
وبخصوص موارد صندوق مكافحة السرطان، يقول الشرقاوي إن صندوق مكافحة السرطان “عبارة عن حساب مرصد لامور خصوصية مفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة، يحدث بمقتضى المادة… من القانون المالي… ويعتبر وزير السلطة المكلفة بالصحة الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته”.
ويتضمن هذا الحساب، حسب المقترح، في الجانب الدائن، 10 في المائة من حصيلة الرسوم القضائية؛ 1 في المائة من ثمن البيع للعموم؛ 1 في المائة من الضريبة على الاستهلاك المفروضة على التبغ والخمور والسجائر الالكترونية، 20 في المائة من حصيلة الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون السير على الطرق؛ 20 في المائة من حصيلة ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني المحدثة بالمادة 16 من هذا القانون المالي 1996، إضافة إلى مساهمات اجبارية تدفعها شركات التأمين المعتمدة للتامين على الصحة، ومساهمات اجبارية تدفعها المصحات، ومساهمات الجماعات المحلية؛ الاعانات المالية التي تمنحها الدولة، ومساهمة تتحملها الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات؛ الموارد التي يمكن رصدها لفائدة الحساب بموجب تشريع او تنظيم؛ الهبات والوصايا؛ وموارد مختلفة”.
أما في الجانب المدين، حسب المقترح، فالأمر يتعلق ـ”مصاريف الدراسات، ومصاريف بناء وتوسيع وتجديد وترميم المستشفيات خاصة بامراض السرطان، ومصاريف التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة للمستشفيات، ومصاريف تأهيل الاطباء والممرضين وموظفي مستشفيات امراض السرطان، والتعويضات الخاصة والجزافية الممنوحة للاطباء والممرضين والموظفين والمستخدمين طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.
