يضع عدد من المستثمرين الأجانب عيونهم على المغرب قصد الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك على خلفية دخول القانون 62-19 حيز التنفيذ، والذي يتيح للأجانب حيازة الأراضي الزراعية.
فرص استثمارية
وسلط موقع “إل باييس” الإسباني، في نسخته الخاصة بالشأن الاقتصادي، الضوء على أهمية هاته الفرصة بالنسبة للشركات الإسبانية العاملة في قطاع الزراعة، على الرغم من أنه لا يزال يتعين على المستثمرين الأجانب انتظار التطوير التنظيمي للإجراء، والذي من المتوقع الموافقة عليه قريبا. حسبما جاء في تقرير الموقع.
وأوضح الموقع المذكور على أهمية المغرب في البانوراما الدولية لصناعة الأغذية الزراعية، مشيرا بأن الكثير من المشغلين والمستثمرين الأجانب في المغرب ضمن المجال، تعيقهم قيود عديدة في هياكلهم وخططهم، ذلك أن القانون السابق يحظر الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الأجانب والشركات المغربية المملوكة لأجانب من تملك الأراضي الزراعية، حيث تم إدخال هذا القيد في عام 1973 عام في إطار ما أطلق عليه آنذاك بـ“مغربة” النشاط الاقتصادي. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن المشغلون الأجانب من استغلال الأراضي الزراعية، إلا من خلال عقود الإيجار أو عقود الاستغلال.
عوامل جذب مختلفة
وذكر الموقع الإسباني على أنه بالرغم القانون السابق، فإن عددا كبيرا من الشركات الإسبانية تنشط في القطاع الفلاحي في المغرب، وتضع باستثمارات مهمة، بفضل عوامل الجذب في الفلاحة المغربية كالإنتاج المبكر لبعض الفواكه والخضروات والظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة، التي تجعل من المغرب جهة فاعلة ذات صلة بمنتجات مثل الحمضيات أو الطماطم أو الفاصوليا أو الفراولة.
وأبرز الموقع الانتعاشة التي تعيشها الفلاحة المغربية، وذكرت أنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نمت الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والمملكة المتحدة، إذ ارتفعت الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية إلى بريطانيا في يناير 2021 بنسبة 51 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وارتفعت هذه النسبة ب459 في المائة في صادرات الفراولة، و 75 في المائة من الفاكهة الحمراء.
وحسب المصدر ذاته، فمن المتوقع أن تزداد الاستثمارات الإسبانية بشكل كبير قريبا، حيث تم إلغاء الحظر المذكور أعلاه على حيازة الأراضي الزراعية بموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ هذا العام.
القاعدة القانونية
وتسمح هذه القاعدة للشركات المغربية المساهمة برأس مال أجنبي أو الشركات المساهم فيها بأسهم أجنبية بالحصول على أراض زراعية دون أي قيود، حتى لو كان كل رأسمالها ملكا لمساهمين أجانب.
ويتطلب حيازة الأرض الحصول على إذن مسبق من لجنة الاستثمار الإقليمية التي يجب أن يُعرض أمامها مشروع استثمار زراعي.
وعلى الرغم من أن القانون قد دخل حيز التنفيذ بالفعل ، إلا أن تطبيقه الفعال يخضع للتطوير التنظيمي، والذي يجب أن ينظم بعض القضايا، مثل المواصفات التي يجب على مشتري الأرض التوقيع عليها، ونموذج عقد البيع الذي يجب استخدامه.
وأشار الموقع إلى أن مجموعة من المستثمرين الإسبان تأمل في أقرب وقت ممكن في أن تبدأ مشاريعها الفلاحية، حيث اتخذ المشغلون بالفعل تدابير، مثل تحويل شركاتهم الفرعية المغربية إلى شركات مساهمة، أو شركات ذات مسؤولية محدودة، للاستفادة الكاملة من هذه الفرصة.
