فرح الباز
بعد تعليق أنشطتها في المغرب منذ شهر شتنبر الماضي، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش عزمها استئناف مراقبتها الميدانية لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب.
وأكدت المنظمة أنها “ستستمر على كل حال في رصدها الموضوعي للتطورات في مجال حقوق الإنسان في هذا البلد”.
وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الجمعة (6 نونبر)، إن “السلطات المغربية راسلتها في شهر شتنبر، مطالبة إياها بتعليق أنشطتها في المغرب، ورغم أسفها لهذا القرار، لكنها أخذت بحسن نية الضمانات التي جاءت في الرسالة، بأن التعليق يمتد فقط إلى أن يعقد لقاء مع كينيث روث، مديرها التنفيذي”.
وأشارت إلى أن روث اقترح يوم 22 شتنبر سلسلة من المواعيد لهذا اللقاء، كلها خلال شهر أكتوبر، وفي اليوم التالي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، للمنظمة، في مكالمة هاتفية، إن اللقاء المطلوب قد يعقد في غضون أسبوع إلى أسبوعين”.
لكن بدلا من تحديد موعد للقاء الذي طلبته الحكومة المغربية، يضيف البيان، “قضى الخلفي ومسؤولون آخرون الشهر الماضي ينددون بهيومن رايتس ووتش وموظفيها في وسائل الإعلام”.
واعتبرت المنظمة أن الموقف الحالي للمغرب منها يدخل في سياق “تعصب متفاقم تجاه منظمات حقوق الإنسان المستقلة وأصوات منتقدة أخرى”، مشيرة إلى أنها تبقى منفتحة على الحوار مع السلطات المغربية، مجددة الإقرار “بنزاهة تقاريرها وبالكفاءة المهنية لموظفيها”.
