عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تضامنها “المطلق” مع النائبة البرلمانية عن الحزب فاطمة تامني، في مواجهة ما تعرضت له من “تجريح وترهيب”، بعد طرحها لسؤال كتابي حول “استغلال بعض المتطرفين لمنابر المساجد لإشعال الفتنة بين المغاربة والتحريض التكفيري ضد كل من يناقش صلب تعديلات مدونة الأسرة”.
وأشار المكتب السياسي للفيدرالية، في بيان له، إلى أن التامني تعرضت “لحملة ممنهجة للإرهاب الفكري، تحمل كل معاني الكراهية والحقد، وذلك بعد أن تقدمت الفيدرالية بمذكرتها المطلبية حول تعديل مدونة الأسرة، وبعد طرحها لسؤال في مجلس النواب حول هذا الأسلوب الترهيبي”.
وأكد المكتب السياسي أنه وقف على هذا “المنحدر الخطير، القديم والمتجدد، والذي ما يزال المجتمع المغربي يجتر تبعاته وتأثيراته المتمثلة في الهجمات الإرهابية القديمة وما خلقته من مآسي، يجد نفسه مضطرا للمطالبة من الدولة أولا ومن الأطياف السياسية والمدنية والثقافية أخذ هذا المنزلق الخطير بالجدية اللازمة”.
وأوضحت الفيدرالية أنها تابعت عن قرب النقاش الدائر حول التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، مؤكدة على مواقفها “الثابتة”، في “ضمان مساواة عادلة بين النساء والرجال، مع ضمان كل سبل التماسك الأسري وحق الأطفال في العيش الكريم والتوازن النفسي”.
وطالب الحزب، السلطات، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لحماية أمن المغاربة، “ضد كل من سولت له نفسه المس بسلامة وسكينة المغاربة أو تهديد استقرار أسرهم، بادعاءات مغرضة بالأحقية المطلقة للتكلم باسم ديننا الحنيف”.
ونبه الحزب كافة مناضليه، وطنيا وإقليميا، للحذر ومتابعة تطورات الموضوع، داعيا قطاع المحامين للحزب إلى الاجتماع لدراسة هذا المستجد، وسبل التعاطي القانوني معه.
وشدد المكتب السياسي على “المطالب النبيلة والعادلة التي رفعتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مذكرتها حول تعديلات مدونة الأسرة، والتي تمتح من المرجعية التقدمية والديمقراطية للحزب والقراءات المتنورة للإسلام، وضرورة تكاثف القوى الديمقراطية والمدنية والثقافية لإنجاح محطة تعديل هاته التشريعات بما يخدم التطور الحداثي للمجتمع المغربي”.
وورد في البيان ذاته أن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي “باعتباره حزبا يساريا حداثيا، ومنغرسا في النسيج المجتمعي المغربي، يدعو لاعتبار هاته المحطة، لحظة مهمة لتغيير تشريعات مدونة الأسرة بما يتوافق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، خاصة وأنه يترأس حاليا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومناسبة أيضا لإعلاء الحق في المساواة التي ناضلت من أجلها نساء المغرب، وإعادة الاعتبار للتماسك الأسري بما يخدم مصلحة أطفال المغرب”.
وكانت النائبة البرلمانية فاطمة التامني تفاعلت مع ظاهرة استغلال منابر المساجد وتكريس خطاب الكراهية والتحريض ضد المغاربة في موضوع مدونة الأسرة والتعديلات المرتقبة.
ووجهت البرلمانية سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل مواجهة هذا الخطاب الراديكالي، لاسيما في منصات المساجد والمصليات.
واعتبرت النائبة البرلمانية في سؤالها أن “المثير للاستغراب هو استغلال منابر المساجد في مناسبة دينية، من أجل التحريض ضد هذه الفئة”، لافتة إلى أن “هذه الخرجات التي تطغى عليها نبرة تكفيرية تهديدية من أطراف متعددة من الأفراد والتنظيمات المحافظة بما فيها تنظيمات الإسلام السياسي الحركي على ضوء تسريبات مقترحات تعديل مدونة الأسرة، والتي كان الهدف منها إعطاء هؤلاء فرصة تأسيس جبهة عريضة للتخويف من أي إصلاح لا يتماشى مع تأويلهم للنصوص الدينية”.
ونبهت التامني إلى أن من شأن هذه التصريحات نشر المزيد من خطاب التطرف في المغرب، علما أن البعض من أتباع هؤلاء المكفرين اتجهوا إلى “التحريض” والتهديد، حيث بلغ بهم الأمر إلى “التهديد بحرب أهلية”.
