بعد أسبوع “الغضب”، الذي خاض فيه بعض تجار المملكة إضرابات في عدد من المناطق، عبر إغلاق محلاتهم التجارية، بعد “سوء الفهم” الذي وقع حول قضية الفوترة، عاد أغلب التجار والحرفيين عبر ربوع البلاد إلى ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعي، وذلك بعد إعلان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال المجلس الحكومي الأخير المنعقد الخميس الماضي، إيقاف الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالموضوع، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لفئة التجار، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على الحلول المناسبة لها.
ورغم هذه التطمينات، أقدم تجار وحرفيون في جماعة “تغرت” في إقليم سيدي إفني، على إغلاق محلاتهم التجارية اليوم الاثنين (14 يناير)، خاصة أصحاب المحلبات ومحلات البقالة.
وسبق لرئيس الحكومة أن صرح بأن التجار الصغار “غير معنيين بالأمر لأن لديهم المحاسبة الجزافية، وأن المعني بالفوترة هم التجار الذين يشتغلون بالنظام المحاسباتي وليس أصحاب المحلات الصغيرة”.
