فرح الباز
على خلفية الزيارة التي قام بها وفد حزبي مغربي إلى ستوكهولم، بقيادة نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، دعا حزب الشمعة المسؤولين المغاربة إلى “وضع استراتيجية جديدة استباقية ومتجددة بمقاربة تشاركية” للدفاع عن الوحدة الترابية.
وطالب الحزب بـ”القطع مع احتكار الملف من طرف جهة خاصة، ومراجعة طرق وأساليب اشتغال الدبلوماسية المغربية، والابتعاد عن سياسة ردود الأفعال وإطفاء الحرائق، مع ضرورة مناصرة القضايا العادلة والسلم في العالم”.
وأكد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، في بيان له، أن “المدخل الأساسي لتحصين وحدتنا الترابية وهزم الفكر الانفصالي هو القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع، والتأسيس لملكية برلمانية، ومباشرة إصلاح مؤسساتي عميق على قاعدة السيادة الشعبية، واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد والمفسدين وعدم الإفلات من العقاب، واحترام الإرادة الشعبية، والكف عن صنع الأحزاب والمؤسسات والنخب”.
من جهة أخرى، وصف الحزب الاشتراكي الموحد نتائج الاستحقاقات الأخيرة بـ”البئيسة”، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات “لم تكن شفافة وديمقراطية وفق المعايير الدولية، ولم تحظ فيها جميع الأحزاب المتنافسة بفرص التكافؤ ماليا وإعلاميا نفسها، ولعب فيها المال الحرام والمفسدون أدوارا رئيسية، مما افقد المؤسسات المنبثقة عنها المصداقية والشرعية”.
كما وقف بلاغ المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد على ما وصفه بـ”تمادي” الحكومة في الاستدانة من “المؤسسات الأمبريالية” والرفع من المديونية العامة للبلاد، ما من شأنه، حسب البلاغ، أن “يرهن مستقبل البلاد ويفرض عليها الخضوع لإملاءات تضر بمصلحة أوسع الجماهير الشعبية بتطبيق وصفات التقشف وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والتراجع عن الخدمات الاجتماعية وتعطيل الإصلاحات الأساسية التي لم تعد قابلة للتأجيل”.
وندد الحزب بالإجراءات الجديدة التي قررت الحكومة اتخاذها في مجال توظيف رجال ونساء التعليم وخريجي كليات الطب، معلنا “تضامنه المطلق مع المستهدفين منها”، كما دعا إلى “اتخاذ إجراءات استعجالية للتخفيف من الاكتظاظ بالمدارس المغربية، وتنظيم حوار وطني لانقاد المدرسة العمومية المغربية من الانهيار باعتبارها المدخل الأساس لبناء التنمية التي أساسها الإنسان المتمكن معرفيا”.
كما دعا المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد الحكومة المغربية إلى “الكف عن التضييق على الحريات العامة وطبخ الملفات واحترام حرية التجمعات والتظاهر وتأسيس الجمعيات وحرية التنقل”.
