ردت وزارة الشغل والإدماج على ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص رسالة منسوبة للجمعية المغربية لمفتشي الشغل، تنتقد فيها المذكرة الوزارية عدد 1106/2019 المتعلقة بالحركة الإدارية لأعوان التفتيش برسم سنة 2019.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أن المذكرة الوزارية تتماشى مع المساطر الإدارية الجاري بها العمل في المرافق العمومية، وتهم إجراء حركية إدارية عادية، برسم سنة 2019 ،خاصة برؤساء الدوائر وأعوان تفتيش الشغل الذين قضوا أزيد من أربع سنوات بنفس المديرية، أو الأعوان الذين لم يستوفوا بعد أربع سنوات والراغبين في المشاركة في هذه العملية”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه “سبق للوزارة أن قامت بعملية مماثلة خلال السنة الماضية همت بعض المديرين الجهويين والمديرين الإقليميين للشغل والإدماج المهني، لقيت استحسانا وترحيبا واسعا من لدن كافة المعنيين بها”.
وأبرزت الوزارة أنه “بالنظر إلى الأهمية الخاصة والأدوار الهامة التي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل في السهر على احترام تطبيق القانون، وسعيا لتجويد عمل هذا الجهاز وتعزيز حكامته باستمرار والرفع المتواصل من نجاعته وفعاليته، فإن هذه العملية تهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع أعوان التفتيش بين المصالح الخارجية للوزارة”.
وشددت وزارة الشغل والإدماج على أنها “حريصة كل الحرص على توخي الشفافية والموضوعية التامة في هذه العملية، من خلال الحرص على تمكين أعوان التفتيش المعنيين من التعبير عن رغباتهم من خلال ثلاث خيارات ممكنة، والتجاوب مع طلبات أعوان التفتيش الراغبين في الانتقال، والحرص على عدم المس بالاستقرار العائلي والمهني لأعوان التفتيش، وكذا الأخذ بعين الاعتبار وضعية بعض الحالات الخاصة أثناء معالجة الطلبات، إضافة إلى إسناد مهمة البت في الطلبات إلى لجنة جهوية مكونة من المسؤولين الإقليميين تحت إشراف المديرين الجهويين أو المديرين المكلفين بالجهات”.
وأكدت الوزارة أنها “لن تتوانى في اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير لضمان نجاح هذه الحركية بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة للإدارة وتطلعات ورغبات أعوان التفتيش قدر الإمكان”.
