بعد المواجهة التي أشعلها استعمال اللغة الأمازيغية في البرلمان مواجهة بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والنائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، يوم الاثنين الاثنين الماضي (13 دجنبر)، دعا حزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة وكافة الشركاء المعنيين والمؤسسات الدستورية المنتخبة، إلى “الانخراط الإرادي القوي في هذا الورش حتى تتمكن اللغة الأمازيغية من نيل مكانتها الطبيعية والعملية كلغة دستورية للبلاد”
وقال المكتب السياسي للبام، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، إن موضوع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بعدد من المؤسسات لازال يطرح “صعوبة”.
وجدد المكتب السياسي “التنويه عاليا بتوجه الحكومة الواضح في النهوض بورش اللغة الأمازيغية من خلال تخصيص –لأول مرة- صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025”.
أشنو وقع بين وهبي وأوزين؟
وكانت مواجهة اندلعت بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والنائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين، بعد طرح نائبة برلمانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين (13 دجنبر)، سؤالا باللغة الأمازيغية موجه إلى وهبي، بخصوص الحلول التي ستتخذها وزارة العدل لمشكل المغاربة الذين لا يجدون اللغة العربية في تعاملاتهم مع المحاكم.
ولم يتمكن وهبي من الرد على السؤال، مخاطبا البرلمانية بالأمازيغية: “شكرا للا، ولكنني أتحدث الأمازيغية السوسية، وأنت تتحدثين أمازيغية الأطلس، وأنا لا أفهم ما تقولين”. وهنا تدخل النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين، معقبا على جواب الوزير.
وقال أوزين: “المطالبة بالترجمة الفورية للغة الرسمية للبلاد أعتبرها سبة في حق الهوية وسبة في حق وثيقة دستورية كانت موضوع تعاقد المغاربة”.
وأضاف مخاطبا وزير العدل: “هنيئا لنا وهنيئا لكم أنكم حسيتو بمعاناة دوك ايمازيغن اللي مكيفهموش للعربية، وكنتمنى من الوزير الصديق والأخ العزيز السي وهبي اللي بشرنا مؤخرا أنه كيعرف ريحة تقاشر المغاربة أنه أيضا يبين لينا أنو كيعرف اللغة الرسمية لبلادو””.
وعاد وهبي ضمن مدخلاته ليرد عليه أوزين، قائلا: “حنا المحاكم اللي غادي نبنيو إن شاء الله فمناطق القاضي المقيم غادي تكون محاكم مزيانة ومبنية بشكل مزيان باش ما تغرقهاش الشتا بحال التيرانات”، في تلميح واضح إلى ما عرف إعلاميا بـ”فضيحة الكراطة”، التي على خلفيتها تم إعفاء محمد أوزين من منصب وزير الرياضة.
صندوق الأمازيغية
وتعهدت الحكومة، ضمن البرنامج الحكوميبتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.
ووفقا للبرنامج الحكومي، فإن الحكومة ستحدث صندوقا لتمويل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ابتداء من سنة 2022، كآلية مالية للدولة من أجل إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والمعلومات والاتصال والإبداع الثقافي والفني، فضلا عن استعمالها في الإدارات وفي مجموع المرافق العمومية.
وأكدت الحكومة ن هذا الصندوق سيعمل على تعزيز العدالة الثقافية واللغوية، على غرار آليات التمويل التي تعبأ في كل مرة كروافع إدماج للسياسات العمومية من أجل التنمية الاجتماعية والمجالية.
وبخصوص موارد هذا الصندوق، فقد جاء في البرنامج الحكومي، أنه سيستمد موارده من ميزانية الدولة، التي ستصل إلى 1 مليار درهم ابتداء من سنة 2025. وسيتم تعزيز حكامة الصندوق بإحداث لجنة استشارية وطنية ولجان استشارية جهوية تضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وتنفتح على شخصيات لها إلمام بالثقافة الأمازيغية.
