مباشرة بعد عيد الفطر، أعلن المغرب تدابير تخفيف أولى لخروج تدريجي من إجراءات حجر صحي شامل، أنهك الاقتصادي الوطني وأزم وضعية مئات الآلاف من الأسر، منذ إقراره في منتصف مارس الماضي.
وفي أواخر شهر يونيو الماضي، أعلنت المملكة مرحلة ثانية موسعة من تخفيف إجراءات الحجر الصحي، حيث غادر جل المغاربة عطلتهم “القسرية” داخل البيوت، وعادت عجلة الاقتصاد الوطني إلى الدوران من جديد.
الصدمة
عودة مئات آلاف العاملات والعمال إلى مواقعهم في المعامل والشركات، فجرت بؤرا وبائية صناعية وتجارية كبيرة، وتسارع عداد الإصابات إلى مستويات قياسية، مما فرض معه وضع تدابير صارمة، غير أن كثرة البؤر وظهورها من شمال إلى جنوب المملكة شكل صدمة كبيرة.
سلوكيات غير مسؤولة
وإلى جانب البؤر الصناعية والتجارية، سجلت بؤر عائلية، وحتى “شبه” عائلية، على حد تعبير رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بسبب ما أبانت عنه شريحة من المواطنات والمواطنين من “تراخ” مع الإجراءات الموصى بها لخروج آمن من الحجر الصحي.
وأصبحنا نرى مواطنين في الشارع وفي الفضاءات العامة من غير كمامات، وأصبح التباعد الجسدي لدى فئات كثيرة في خبر كان.
حجر جديد بعد العيد
أمام تكاثر البؤر وتنوعها، وتضاعف أرقام الإصابات اليومية، راجت أخيرا، بقوة، “إشاعة” انتشرت بين المواطنين كالنار في الهشيم، تتحدث عن اعتزام السلطات العمومية العودة لفرض حجر صحي شامل في جميع ربوع التراب الوطني، مباشرة بعد عيد الأضحى.
معلومة لا مصدر لها، يتداولها الناس فيما بينهم، على أنها مصير لا مفر منه، في وقت لم يصدر أي بلاغ رسمي يكذب أو يؤكد هذه الخبر.
الصحة تنصح والداخلية تحذر
في يوم واحد، خرجت وزارتا الداخلية والصحة ببلاغين إلى عموم المغاربة، دعتا فيه المواطنات والمواطنين إلى ضرورة التقيد الصارم بإجراءات حالة الطوارئ الصحية، وإتباع التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية لتفادي انتشار وباء كورونا.
بلاغ وزارة الداخلية أشار بوضوح إلى أن السلطات العمومية ستغلق أي مدينة أو إقليم قد يشكل بؤرة وبائية، كما حدث أخيرا في مدينة طنجة.
العثماني.. ممنوع “المعانكة”
بدوره حث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الاثنين الماضي (13 يوليوز)، كافة المواطنات والمواطنين على الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا تفاديا لظهور بؤر جديدة تستدعي إغلاق الأحياء السكنية من جديد.
وعزا رئيس الحكومة هذا التطور إلى عدم التزام عدد من المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عليها والضرورية، “اعتقادا منهم بأن الفيروس لم يعد موجودا، رغم التحذيرات المتواصلة”.
صرامة مع المقاولات
خلال اجتماعه، بحر الأسبوع الجاري، مع ممثلي التحاد العام لمقاولات المغرب، أشار وزير الداخلية إلى أن الحالات المسجلة ضمن صفوف العاملين في مجمل الشركات والوحدات الإنتاجية وعائلاتهم والمخالطين لهم مثلت ما يناهز 47 في المائة من عدد الحالات المؤكدة، وذلك منذ انطلاق خطة الاسترجاع التدريجي للدينامية الاقتصادية في المملكة.
وأوضح أنه تم غلق 514 وحدة صناعية وتجارية بـ34 عمالة وإقليم، وذلك لعدم احترامها للإجراءات الوقائية المعمول بها، لا زالت 98 وحدة بينها قيد تدابير الإغلاق لحد الآن.
