ضمت الجامعة الوطنية للتعليم صوتها إلى صوت الجامعة الحرة للتعليم، وطالبت الأساتذة بـ”تعليق الأشكال النضالية، لإنجاح المفاوضات الجارية حاليا مع رئيس الحكومة حول هذا الملف”.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، مناضليها، إلى “إعطاء فرصة لإنجاح المفاوضات الجارية الآن، بالالتزام بقرارات الجامعة وعدم الانسياق وراء كل الدعوات التي لا علاقة لها بها، وتعليق الأشكال النضالية، للمساهمة الإيجابية في عملية التفاوض التي نسعى أن تكون في مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية”.
وأوضحت الجامعة أن دعوتها هذه تأتي “في ظل فتح باب الحوار تحت رئاسة رئيس الحكومة، الذي التزم بإيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل القضايا المطلبية التي تهم كل الفئات، وفي مقدمتها قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والزنزانة العاشرة، ومهام الأساتذة، ونظام العقوبات، والزيادة العامة في الأجور بما يتماشى مع إرتفاع الأسعار وكل الفئات المتضررة”.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ الصادر، اليوم الخميس (9 نونبر)، أن دعوتها هذه تأتي “من باب المسؤولية، وإيمانا منها بفضيلة الحوار”.
وأشارت الجامعة إلى أن هذا القرار جاء اعتبارا “للظرفية الخاصة التي يعيشها قطاع التعليم جراء الاحتقان وتنامي الاحتجاجات، نتيجة إخراج النظام الأساسي المشؤوم دون احترام المنهجية التشاركية وعدم الاستجابة للقضايا والاشكالات الجوهرية التي يعاني منها نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم”.
وأوضحت أن هذا “ما أدى إلى تنامي منسوب الغضب والاحتجاج، الذي كانت له انعكاسات على السير العادي للمؤسسات التعليمية بشكل عام وعلى هدر الزمن المدرسي التربوي للتلاميذ بشكل خاص”.
وأبرزت الجامعة أن هذا القرار جاء في ظل “ضبابية وعدم وضوح السياق المتحكم في هذا الواقع التعليمي المتأزم الذي يفرض تضافر كل الجهود وتحمل المسؤولية من كل الأطراف المعنية، بعيدا عن كل المزايدات السياسوية والانتهازية، ومن أجل إيجاد الحلول الملائمة التي تستجيب للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وإعادة الاعتبار والكرامة لهم”.
وكانت الجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أصدرت، أمس الأربعاء، تعميما على أعضائها ومنخرطيها تدعوهم إلى وقف الأشكال الاحتجاجات والعودة إلى العمل.
وقالت الجامعة إن هذه الخطوة تأتي “في إطار تقاسم المسؤولية الوطنية اتجاه الوضعية الراهنة للمدرسة العمومية، التي تعيش على وقع تواصل الاحتجاجات، والتي تبقى غايتها المثلى فتح قنوات الحوار البناء”.
كما أوضحت الجامعة أن دعوتها مناضليها إلى رفع الأشكال النضالية جاء “نظرا للتدخل المباشر لرئيس الحكومة، والتزامه الصريح بإيجاد حلول ترضي الجميع من خلال الحوار المباشر مع النقابات التعليمية”.
واعتبرت الجامعة الحرة للتعليم أن رفع كل الأشكال النضالية والعودة لاستئناف العمل سيكون “بادرة حسن نية وإتاحة الفرصة لمباشرة التفاوض الجاد بإشراف من رئيس الحكومة”.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عقد، الإثنين الماضي بالرباط، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اجتماعات مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير الماضي؛ ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن “هذه الاجتماعات تأتي على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية”.
وأشار البلاغ إلى أنه “تم الوقوف، خلال الاجتماعات، على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير الماضي، حيث سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي، تماشيا مع تطوير وإصلاح القطاع”.
وذكّرت رئاسة الحكومة بأن “اتفاق 14 يناير الماضي كان قد فتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار دينامية تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي”.
