بعد أن قام بعرض قضية أحمد الخليل، القيادي السابق في “البوليساريو” والذي اختفى منذ عام 2009، على اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يعتزم المحامي الفرنسي هوبير سيلان، تقديم شكوى بشأن حالة الاختفاء القسري هذه التي لم يتم الكشف عن ملابساتها مطلقًا، أمام المحكمة الجنائية الدولية ولجنة حقوق الإنسان في جنيف.
وبتكليف من أسرة المختفي، بمن فيهم اثنان من أشقائه واثنين من أبنائه، ساءل سيلان، وهو محام في محكمة الاستئناف في باريس، اللجنة الرابعة بشأن مصير موكله أحمد الخليل، المسؤول عن “ملف حقوق الإنسان ومستشار” زعيم جبهة البوليساريو، الذي تم اعتقاله في 6 يناير 2009 وهو في طريقه لإلقاء مداخلة في كلية الجزائر العاصمة حول حقوق الإنسان، حيث كان ينوي الكشف عن بعض الممارسات في مخيمات تندوف، لاسيما تلك المتعلقة باختلاسات مالية وانتهاك حقوق الإنسان.
وقال المحامي سيلان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “كان أحمد الخليل يفضح الجهاز عندما تم اعتقاله. منذ ذلك الحين، لم نره مرة أخرى”.
وأضاف المحامي الفرنسي، الذي وافق على تولي الملف، “جاءت عائلته لمقابلتي في أحد أسفاري. كان ذلك في السمارة جاء أحد أشقائه، ثم جاء الثاني وسلما لي الملف وطلبا مني مساعدتهما لكي تتضح لهما الرؤية وكذا الدفاع عن مصالح أحمد الخليل”.
وسيلتقي المحامي الفرنسي بعد ذلك بأحد أبناء المختفي، رشيد الخليل، الذي يعيش في جنوب غرب فرنسا والذي سيطلب منه أيضا المؤازرة في هذا الملف.
وقال المحامي سيلان: “اليوم، أكدت العائلة بأكملها على أن أتولى هذه المهمة”، معربا عن عزمه على تسليط الضوء على حالة الاختفاء القسري هذه، مع إقراره بأن المهمة صعبة.
وتابع: “بدأت بإرسال شكوى إلى المدعي العام في الجزائر العاصمة دون أن أتوصل بجواب. ثم نبهت الصليب الأحمر الدولي لكن بدون جدوى حيث يزعمون أنه يتعين على الجهات في تندوف عرض القضية على الصليب الأحمر… إنها سخرية سخيفة”، متسائلا بأسف إزاء موقف الصليب الأحمر “هل تعتقد أنه كان مناسبًا على الجهات في تندوف الاتصال بالصليب الأحمر”.
وأعرب عن أسفه لكون “الصليب الأحمر يطرح اليوم مشكلا شكليا يزعجني”، مضيفًا أن هناك حالات يتعين على الصليب الأحمر أن يتولى فيها الملفات بنفسه.
وأمام عدم تحرك الصليب الأحمر، قرر المحامي الفرنسي تنبيه المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان لكن بدون جدوى مرة أخرى، مبرزا “لقد أدركت أن الكثير منها للأسف، يجب الاعتراف بذلك، لديها رؤية أحادية لحقوق الإنسان”.
بعزم وإصرار، قرر المحامي الفرنسي متابعة بحثه عن الحقيقة حيث قام بعرض الملف على اللجنة الرابعة التي قدم أمامها مرافعة من أجل أحمد الخليل، بجانبه، شقيق المختفي الذي جاء من السمارة وثلاثة من أبناء عمومته.
وفي مرافعته، أكد المحامي سيلان أن واجبه كمحامي، متشبث باحترام حقوق الإنسان والدفاع عنها ، يدفعه إلى توجيه “نداء عاجل وفوري ورسمي” إلى لجنة الجمعية العامة من أجل “الإحاطة بهذه الانتهاكات وإحقاق العدالة باسم أحمد الخليل وغيره من الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات”.
وأبرز أن البوليساريو يثبت من خلال أفعالها، إنكارها العميق لحقوق الإنسان، مضيفا “يجب أن ندين بشكل جماعي هذا الاختفاء ومثل هذه الممارسات، الأمر يتعلق بمصداقيتنا وبالقيم الكونية التي ندافع عنها معًا في هذا المحفل الأممي”، معتبرا أن “الصمت إزاء هذه المأساة الإنسانية يتعارض مع المسؤوليات والالتزامات التي نتحملها جماعياً”.
ووعيا منه بأن الأمم المتحدة لا تملك قوة الإكراه، ولا قوة الإلزام في هذا النوع من القضايا، قرر المحامي سيلان عدم التوقف هنا وطرق أبواب أخرى.
وقال: “أنا حاليا أفكر في تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية وبجنيف أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”، معربا عن “عزمه الراسخ ” على لفت الانتباه الضروري لهذه القضية “طالما لدي قوة”. ويضيف “أعرف أن الأمر سيكون صعبا لأنه على الجانب الجزائري يتعلق الأمر بقضية دولة تقريبا لكنني أقول لهذا البلد أنه يجب على المرء أن يكون قادا على تحليل حقيقة الوقائع”.
