بعد الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في حق معتقلي أحداث الحسيمة، وخروج أصوات مطالبة بإصدار عفو عام في حقهم، تقدم النائبان البرلمانيان عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمقترح قانون للعفو العام عن معتقلي “الاحتجاجات الاجتماعية”.
وأشار مقترح القانون في ديباجته إلى الاحتجاجات الاجتماعية المتتالية التي يشهدها المغرب منذ أكتوبر 2016، التي ترفع “المطالب الرامية إلى تحسين معيشة السكان وتأمين حقوقهم الجماعية في مناطق متعددة من البلاد”.
واعتبر مقترح القانون أن هذا الأمر ترتبت عليه مجموعة من التدابير العقابية في حق عدد من المسؤولين الرسميين على المستويين الوطني والجهوي، وهو ما رأى فيه مقترح القانون “اعترافا رسميا صريحا بمشروعية المحتجين وحقيقة الوضع الاجتماعي المتردي ووجود اختلالات عميقة وأعطاب كبرى وأخطاء فادحة لا يمثل الاحتجاج إلا أحد نتائجها الموضوعية”.
ونبه المصدر ذاته إلى ما وصفه بـ”سيادة جو من عدم الثقة في المؤسسات والشعور بعجزها عن مواجهة التحديات المطروحة وإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحا”.
وأكد النائبان البرلمانيان أن تقديم مقترح القانون هذا يأتي انطلاقا من “الرغبة في تدشين مرحلة جديدة وتخفيف الاحتقان القائم والمتعدد واستعادة الثقة في المؤسسات وإطلاق حوار وطني جدي وحول أسس بناء تعاقد اجتماعي مغربي قادر على تأمين مستقبل أفضل لجميع أبناء الوطن”.
ومما ينص عليه مقترح القانون “إصدار عفو عام وشامل على كل الأفعال المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفها المغرب منذ 28 أكتوبر إلى 28 يونيو 2018، والتي كان عدد من الأفراد المساهمين فيها موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية”.
كما ينص مقترح القانون الذي يضم ثماني مواد، كذلك على إلغاء كل الآثار القانونية المترتبة على تلك الأفعال”.
