على اثر الارتفاع الذي عرفتها أسعار الزيوت النباتية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد (21 فبراير)، دعوات لمقاطعة استهلاك هذه الزيوت.
وعلم موقع “كيفاش” من مصدر مطلع من إحدى شركات الزيوت النباتية، أن الزيادة كانت على 3 مراحل، وبلغت الٱن في مجملها 7.5 درهم.
ارتفاع أسعار الزيوت
وعرفت أسعار الزيوت النباتية في المغرب، ارتفاعا ملحوظا في أقل من شهر، حيث ارتفع ثمنها بـ10 دراهم لكل 5 لتر، وهو ما يعني زيادة بقيمة درهمين في اللتر الواحد.
وسجل خلال الشهر الجاري ارتفاع أسعار الزيوت النباتية، حيث ارتفع سعر لتر من الزيت بدرهمين، فيما ارتفع ثمن 5 لتر بـ10 دراهم.
وهي الزيادة أكدتها أرقام المندوبية السامية للتخطيط عن تطور أسعار المواد عند الاستهلاك، بالنسبة إلى شهر يناير الماضي، إذ ارتفع الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك بـ0,1 في المائة بسبب استقرار رقم أسعار المواد الغذائية مقابل ارتفاع بقيمة 0.2 في المائة بالنسبة إلى المواد غير الغذائية.
وأفادت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الشهرية، ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة، ما بين شهري دجنبر 2020، ويناير 2021، همت على الخصوص أسعار الزيوت والذهنيات بـ1.5 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ2,1 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة، وعصير الفواكه، والخضر بـ0,3 في المائة.
هذه الزيادات أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وانطلقت معها دعوات إلى المطالبة بمقاطعة الشركات المصنعة للزيوت النباتية.
الحكومة مسؤولة
ومن جهته اعتبر، وديع مديح، نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أن الحكومة ملزمة بضمان القدرة الشرائية للمستهلك.
وقال وديع، في اتصال هاتفي مع موقع “كيفاش”، “زيوت المائدة فيها مشكل حقيقي لأن شركات زادت 2 دراهم، وهذا راجع لتقلبات السوق وخصوصا أسعار المواد الخام المستعملة في الصناعة ديال هاد الزيوت”.
وأضاف: “اللي كيهمنا هو المستهلك هو أشنو كنشريو، الزيت هو من المواد الأساسية فحال السكر والدقيق والغاز، وكان من المواد المدعمة وما بقاش، وحنا كمستهلكين ما يمكنش نؤديو زيادة اللي غتأثر علينا، وخصوصا يلا كانت كتهم غير شركة وحدة”.
وتابع المتحدث: “إلا كانت غي شركة وحدة اللي دارت الزيادة فالمستهلك عندو الحق وعندو الإمكانية يشري من شركة أخرى، أنا غير ملزم نشري من عند X أو Y، أنا نمشي نشري نفس المنتوج وبنفس الجودة، وهذا حقي كيوفرو ليا قانون حماية المستهلك وهو حق الاختيار”.
وأكد نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أن في حال كانت هذه الزيادة تشمل جميع الزيوت، “فمن الواجب على الحكومة تدخل باش تراعي للقدرة الشرائية للمستهلك الضعيف، والحكومة هي اللي كتسهر على سيولة هذه المواد فالسوق وهي اللي كتسهر على مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك”.
وأوضح وديع أن الحكومة “له إمكانية التدخل من باب المادة 4 من قانون المنافسة، وفي إطار التقنيين تتدخل لتحديد ثمن البيع لمدة لا تتجاوز 6 أشهور، يمكن تمديدها مرة واحدة، ويمكن ليه تدعم هاد المنتجين يلا كانوا متضررين، المهم الحكومة هي المسؤولة قدرة المستهلك وعلى أن الأثمنة تبقى أكسيسيبل”.
وقال المتحدث: “حنا كنقدرو أن الشركات ممكن المواد الأولية ديال الصناعة تزادت، ولكن المستهلك حاليا وفي ظل هاد الظروف ديال الجائحة عاجز عن أنه يؤدي ولو حتى فرنك، الناس دازو فأزمات وكاين اللي فقد خدمتو، وخاص الدولة تحمي المستهلك من تقلبات السوق”.
