عقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأسبوع الماضي، اجتماعا مع النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، ممثلة في رئيس النقابة وأعضاء من مكتبها التنفيذي.
وعرف هذا اللقاء التواصلي، حسب وزارة العدل، مناقشة عدة مواضيع منها وضعية المهنة وبعض الإشكالات التي تعترض عمل النساخ على مستوى المحاكم، والآفاق المستقبلية للمهنة في ظل التحولات العميقة التي تشهدها منظومة العدالة
وأكد الطرفان خلال هذا اللقاء إرادتهما المشتركة في تعزيز التعاون بينهما على كافة المستويات.
ومن جهته وصف خالد برهنش، نائب النقيب الوطني للنساخ القضائيين بالمغرب، هذا اللقاء بـ”المثمر والبناء”، مشيرا في تصريح عممه مساء اليوم الخميس (2 دجنبر)، إلى أن “وزير العدل أعطى خلال اللقاء إشارات إيجابية جدا وعبر بمصداقية عن رغبته الملحة لإيجاد حلول عادلة ومنصفة للسادة النساخ القضائيين”.
وقال برهنش: “نعبر عن ارتياحنا العميق للتصريحات التي أدلى بها الوزير بمجلس المستشارين حول مهنة النساخة، ورؤيته الهادفة إلى إيجاد حلول جذرية للمهنيين في أفق تنزيل مضامين إصلاح منظومة العدالة وخاصة في شقها المتعلق بالتوثيق”.
وتمن المتحدث تصريحات وزير العدل، معتبرا أنها “تعبر عن استجابة سريعة لمجمل مطالب النقابة الوطنية للنساخ القضائيين”، موضحا أن النقابة “تتطلع إلى المزيد من التشاركية في تدبير المرحلة الإنتقالية بما يضمن الجانب الإجتماعي للسادة النساخ القضائيين وحسن سير مرفق التوثيق بما يخدم مصلحة المواطنين”.
وأكد نائب النقيب الوطني للنساخ القضائيين بالمغرب أن المكتب التنفيذي للنقابة “سيظل حريصا على تحقيق طموحات جميع فئات السادة النساخ بما يتماشى مع تطلعاتهم وآمالهم ويحافظ على مكتسباتهم التي تحققت بفضل نضالهم المستميت طوال السنين الماضية”.
