أعلنت المحكمة الدستورية شغور المقعد الذي كان يشغله عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في مجلس النواب، والذي حازه في انتخابات سابع أكتوبر عن الدائرة الانتخابية المحلية سلا المدينة.
ودعت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 17/03 و.ب، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة إلى شغل المقعد الشاغر.
وكان عبد الإله ابن كيران قدم استقالته من الغرفة الأولى للبرلمان، يوم الأربعاء 12 أبريل الجاري، موضحا أنها جاءت إجراء تصحيحيا لحالة التنافي التي أصبح عليها بعد تعينه رئيسا للحكومة، قبل أن يتم إعفاؤه وتعيين سعد الدين العثماني خلفا له.
