سجل مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان مرة أخرى تواتر حالات القتل اتجاه ساكنة مخيمات فوق التراب الجزائري، الذين لا يشكلون أي خطر على الأمن والنظام العام، من طرف الجيش الجزائري.
وأفاد بلاغ للمرصد، أن ” تكرار هذه الحالات يضعها في خانة الطابع الممنهج للقتل الذي لا يزال يتكرر على مر عقود متتالية؛ حيث توصل المرصد، بالعديد من ملفات ضحايا القتل خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفا من صحراويي مخيمات تندوف على أيدي العناصر الأمنية الجزائرية إما رميا بالرصاص أو حرقا حتى الموت”.
وشدد البلاغ ذاته، أن سلطات دولة الجزائر لا زالت حتى الآن، ترتكب عمليات قتل دون أية إجراءات قضائية أو قانونية، رغم أن الحق في الحياة مكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ولا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية، بما فيها حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ أخرى، لتبرير تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً”.
وأدان المصدر ذاته، أنه هذه التجاوزات التي تطال الحق في الحياة لساكنة مخيمات تندوف، محملا دولة الجزائر وقادة البوليساريو مسؤولية هذه الجرائم كما طالب بإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات الى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.
ودعا المرصد، الجزائر، بإجراء تحقيق عاجل ونزيه حول هذه الادعاءات من أجل تحديد سبب الوفاة وطريقة ووقت حدوثها والشخص المسؤول عنها، وأي نمط أو ممارسة قد يكون السبب في وقوعها.
وعمدت قوات جزائررة، أمس الجمعة (26 أبريل)، الى إعدام ثلاث شباب مدنيين من صحراويي مخيمات تندوف، ينحدرون من مخيم الداخلة بالقرب من منجم “غار اجبيلات” جنوب تندوف، كانوا على متن سيارتهم في رحلة تنقيب عن الذهب.
