تعرضت المحكمة الإدارية بمراكش للقرار الصادر عن مجلس جامعة القاضي عياض في ما يتعلق بإلغاء ماستر الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية، بدعوى عدم توفر النصاب المحدد، في 20 طالبا.
وجاء قرار المحكمة بعد تقدم طالب مجاز في مدينة مراكش، بدعوى قضائية ضد جامعة القاضي عياض في نفس المدينة، وذلك بسبب إلغاء الجامعة لسلك الماستر في شعبة الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية، بسبب عدم استكمال النصاب العددي.
وأبرز مقال الدعوى، الذي يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منه، أن “الطالب تسجل في الشعبة الملغاة وعندما حان تاريخ التحاقه بالدراسة، تفاجأ بموظف في الكلية يخبره أن الشعبة التي تسجل بها أضحت في خبر كان”.
هذا ولفت الطالب في مقاله المرفوع إلى المحكمة الإدارية في مراكش، أنه “إيمانا منه بحقه في التعليم الذي يحميه الفصل 31 من دستور 2011، بادر إلى مراسلة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية، من أجل التدخل العاجل لحل المشكل، إلا أنه لم يتلقى أي رد”.
ومن جهتها،اعتبرت المحكمة إغلاق الماستر بسبب عدم استيفاء النصاب، غير مبرر ولا مشروع، ما يجعل من الطعن المقدم في مواجهته مؤسسا قانونيا.
هذا واستندت المحكمة الإدارية في قرارها إلى أن الجامعة يجب أن تضمن حسن سير الدراسة في كافة مستوياتها، وبالتالي فعدم فتح ماستر “الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية” لسنة 2020/ 2021 وتفعيل الدراسة به لعدم اكتمال النصاب العادي للطلبة المستفيدين منه والمحدد في 20 طالبا، “لا مشروع ويكون الطعن المقدم في مواجهة المؤسسة قانونيا، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا”.
