• تمهيدا لإعادته إلى “سان سيرو”. ميلان يترقب موقف براهيم دياز مع ريال مدريد
  • أزيد من 200 مليون يورو لدعم الفلاحة التضامنية.. إطلاق برنامج جديد يستهدف النساء والشباب بـ7 جهات
  • طالبت بتكييفها تلقائيا مع التضخم وارتفاع الأسعار.. نقابة تعليمية تجدد مطلب الزيادة في الأجور والمعاشات
  • بعد توقيف 16 متورطا في جرائم خطيرة.. وزير العدل الفرنسي يشيد بالتعاون الأمني والقضائي مع المغرب
  • اعتراض سبيل وسرقة تحت التهديد.. توقيف ستة أشخاص في الرباط
عاجل
الثلاثاء 10 يناير 2023 على الساعة 15:37

بطريقة غير قانونية.. شركة لطلب التأشيرات ترسل صور عملائها إلى الخارج

بطريقة غير قانونية.. شركة لطلب التأشيرات ترسل صور عملائها إلى الخارج

كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن شركةتي إل إس كونطاكط، التي تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض الدول ترسل بشكل منتظم صور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج.

تسجيلات مسربة

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للعموم وللأشخاص المعنيين أنها عقدت جلسة استماع مع شركة TLS Contact Maroc.

وأبرزت اللجنة في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذه الشركة تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة).

وتوقفت اللجنة في اجتماعها مع الشركة إلى وجود إرسال منتظم (كل 5 دقائق) لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج، الشيء الذي تم تصريحه وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة.

وأضاف البلاغ أن « عدم الإشعار لدى اللجنة الوطنية بهذا الإرسال إلى الخارج يعتبر مخالفة في حد ذاتها لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ».

مخالفة عدم التبليغ

وأشار إلى أنه بغض النظر عن العقوبات التي سيتم تبليغها، ستقوم اللجنة الوطنية باستكمال دراسة الملف، حيث تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023، و تبليغ السلطات المختصة المعنية.

وكشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها « ستحدث سجلا وطنيا لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني ».