بعد تسميتها بشكل شبه رسمي “مادة” وصارت موضوع بحث علمي في الجزائر، تحولت بطاطا الآن إلى كابوس عند التجار، وأقصر طريق للذهاب إلى السجن. كيفاش؟
أصدرت محكمة في الجزائر، أمس الخميس (18 نونبر)، حكما يقضي بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 1 مليون دينار جزائري لشخصين بسبب البطاطا. وذلك بتهمة المضاربة.
وحسب مواقع إخبارية جزائرية، فإن المتهمين لم يكن ذنبها سوى تخزينها قرابة 210 قنطار بطاطا، وهو ما يعتبر أمرا غير قانوني في الجزائر، حيث يفرض على التجار عرضها للبيع وإلا سيتم إدانتهم بتهمة المضاربة.
ووفق المصدر ذاته، فإن الرصد والتقديم والمحاكمة قد مروا بسرعة قياسية، وذلك بعدما تم توقيف المعنين بالأمر بداية شهر نونبر الجاري، من طرف عناصر الدرك، بناء على وشاية.
ورغم محاولات المتهمين نفي التهم عنهما، حيث شدد أحدهم على أنه تاجر وبرر طريقة تخزينه بكونه يبيع البطاطا لأصحاب المطاعم، فيما أوضح الآخر أنه سائق شاحنة فقط، إلا أن القضاء في الجارة الشرقية أدان الاثنين، وأعطاهما صفة تاجرين.
كما سبق وأن إلتمس الوكيل بالمحكمة للمتهمين تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا، و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية. وبعد المداولة أصدر القاضي حكما بعدد سنوات أقل مع رفع قيمة الغرامة.
