أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن “ممثلي المركزيات النقابية يلعبون دورا محويا في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية التي تتخذها السلطات العمومية، ولاسيما الإقبال على التلقيح، من أجل تحصين المكتسبات و حماية صحة المواطنات والمواطنين”.
وشدد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الذي عقده مع المركزيات النقابية، اليوم الأربعاء (09 فبراير)، على “أهمية النقابات، في عملية التحسيس بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح ، وتعزيزه بالجرعة الثالثة، من أجل حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية، الكفيلة بالعودة إلى الحياة الطبيعية”.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أبرز ممثلو المركزيات النقابية، في مداخلاتهم أن “استكمال مسار التلقيح سيسمح بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وخاصة الجرعة الثالثة المعززة، التي ستحمي أرواح الموظفين والمستخدمين، في حالة الإصابة وتحميهم من مرحلة الخطر”.
وعبرت المركزيات النقابية، عن انخراطها، في “الرفع من وتيرة تحسيس المواطنين وتعبئتهم من أجل الإقبال على التلقيح، ومنوهين بما حققته المملكة من مكتسبات في مجال مكافحة الجائحة”.
وأفاد المصدر ذاته، بأن “الاجتماع حضره كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
أما من جانب المركزيات النقابية، حضر الاجتماع كل من الميلودي المخاريق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، وخديجة الزومي، مستشارة مكلفة بمهمة في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوخالفة بوشتى، نائبي الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد زويتن، نائب الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعلي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل..
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة مع كل من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وممثلي الجماعات الترابية، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير، القاضي بفتح المجال الجوي بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المكتسبات.
