وجهت النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، بشأن وضعية اللغة الأمازيغية في مدارس الريادة.
وأوضحت النائبة في سؤالها أن اللغة الأمازيغية حققت تقدماً مهماً نحو الاعتراف الرسمي بها، بدءاً من دستور المملكة لسنة 2011 الذي نص على طابعها الرسمي، تلاه القانون التنظيمي رقم 16.26 الذي يحدد مراحل تفعيل هذا الطابع، إضافة إلى قانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم، الذي تضمن إجراءات هامة تهدف إلى تطوير وضعية اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية.
وأضافت أخشخوش أنه رغم هذه الخطوات القانونية الهامة، فإن ورش إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم لا يزال يواجه العديد من الإشكالات.
إذ، كما هو معلوم، حسب النائبة، شهد الموسم الدراسي الحالي توسيع مشروع الريادة ليشمل مؤسسات تعليمية جديدة، وهو المشروع الذي يركز على ثلاث مواد دراسية فقط، مستثنياً اللغة الأمازيغية من حقها في التطوير وتحسين جودة تدريسها.
وأشارت النائبة إلى أنه تم تعطيل زمن تعلمات اللغة الأمازيغية لما يزيد عن شهرين، وهو ما يتنافى مع المقرر الوزاري 2024/2025. كما تم استبعاد أساتذة اللغة الأمازيغية في المدارس الرائدة من العدة التكنولوجية ومنحة الفريق التربوي، مع فرض حضورهم في تكوينات طارئة تتعلق بالمواد الأخرى مثل اللغة العربية، اللغة الفرنسية، والرياضيات.
وأبرزت النائبة البرلمانية أن أساتذة اللغة الأمازيغية يواجهون صعوبات كبيرة في المؤسسات الرائدة، بسبب عدم إلمام بعض المديرين والمفتشين المزدوجين بمنهاج اللغة الأمازيغية والمذكرات الوزارية الخاصة بها، ومحاولاتهم التقليص من الساعات المخصصة لتدريس هذه المادة. بالإضافة إلى ذلك، هناك غياب حجرات مدرسية مخصصة لتدريس اللغة الأمازيغية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مكانة اللغة الأمازيغية وأساتذتها في هذه المؤسسات.
وفي هذا السياق، طالبت النائبة البرلمانية الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها لضمان العدالة اللغوية في المؤسسات التعليمية الرائدة، وإدماج مادة اللغة الأمازيغية ضمن مشروع الريادة، ورفع الحيف عن أساتذتها، لاسيما في ما يتعلق بالعِدة التكنولوجية والبيداغوجية.
