أرغمت عاصفة الانتقادات القوية مجلس المستشارين على إرجاء التصويت، مساء أمس الثلاثاء، على مقترحي قانون بشأن إلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين، من شأنهما تمكين أعضاء المجلس من استرجاع اشتراكاتهم في صندوق التقاعد والاستفادة كذلك من مساهمات الدولة المعتبرة مالا عاما.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن “الصيغة التي اختارها مجلس المستشارين كانت مثيرة للجدل، لأنها صيغة تجاوزت ما أخذ به مجلس النواب، حيث لم تكتفي بإعادة أموال الاقتطاعات إلى أصحابها، بل تجاوزت ذلك إلى منحهم أموال مساهمة الدولة”.
وأوضح المحلل السياسي الشرقاوي، في تصريح لموقع ” كيفاش”، أن “الاحتياط المالي لصندوق معاشات المستشارين يتجاوز 12 مليار سنتيم، وإن اتبعنا مسطرة مجلس النواب فإن المساهمة لن تتعدى 4,5 مليار سنتيم وستتبقى 8 ملايير سنتيم، وهي التي كانت موضوع الجدل السياسي والأخلاقي”، على حد تعبيره.
وشدد المتحدث ذاته، على أن ما أثار كل هذه الضجة، “كون مجلس المستشارين تعامل مع الأموال الموجودة في حوزته كغنيمة حرب وككعكة، واستل كل برلماني سيفه لينال حظه من هذه الكعكة”.
وختم عمر الشرقاوي بالقول إن “رد فعل الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي كان قوية، لدرجة أنه تم تعليق التصويت على هذا المقترح وإرجاعه إلى اللجنة المختصة (لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في المجلس) لدراسته من جديد”.
