يبدو أن مساعي تحقيق التوافق حول مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين لم تتكلل بالنجاح، وفشلت الفرق البرلمانية، خلال اجتماعها الذي انعقد، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، والذي خصص لبحث التطورات الجديدة التي يعرفها موضوع التوافق البرلماني حول التعديلات المشتركة، في الوصول إلى حل.
وكشف مصدر من الأغلبية الحكومية أن نواب حزب العدالة والتنمية أظهروا “مواجهة ضد كل محاولات التوافق بشأن أهم نقطة خلافية في النقاش، والتي تتعلق بلغة التدريس، حيث رفض مبدأ التناوب اللغوي والدعوة للتشبث بصيغ تحد من تفعيل التناوب اللغوي، الذي يسمح بتمكين التلاميذ من تكوين يتلاءم ومتطلبات التعليم العالي، وتجاوز اضطراب التكوين عبر تعدد اللغات”.
وأوضح مصدر من داخل مجلس النواب أن القانون الإطار “سيؤجل الحسم فيه، إلى غاية الدورة المقبلة للبرلمان”، متهما فريق العدالة والتنمية ب”الاصرار على نسف أي توافق حول المشروع، على غرار مواقفه من مشاريع أخرى”.
يذكر أن الرؤية الإستراتيجية للإصلاح التربوي والتعليمي 2015 /2030 جاءت تنفيذا للتعليمات الملكية الموجهة إلى الحكومة في 20 ماي 2015، والتي جاء فيها أن “صياغة الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون-إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد”، والذي تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري، بتاريخ 20 غشت 2018، ويأخذ اليوم مساره التشريعي في أفق إقراره قانونا ملزما لمباشرة الإصلاحات التربوية والتعليمية في المدى الزمني المخصص له.
