انتقدت بعض أحزاب المعارضة (الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية) المقال الذي نشرته “وكالة المغرب العربي للأنباء” تحت عنوان: “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”، مستنكرة ما اعتبرته “انزياح الوكالة عن خطها التحريري وعن ثقافتها كمؤسسة وطنية رائدة في المجال الإعلامي”.
اقحام المعارضة
واستغرب الفريق الاشتراكي في مجلس مجلس النواب “نشر مؤسسة رسمية لمقال غير موقع مما يعني أنه ليس مقال رأي يعبر عن رأي صاحبه، ويفيد أن الوكالة، كمؤسسة رسمية، تتبناه شكلا من حيث الأسلوب المتحامل والقدحي الذي يتعارض مع القواعد الصحافية الاحترافية والأخلاقيات المهنية، وتتبناه مضمونا من حيث الموقف السياسي المعبر عنه الذي يعود بنا إلى عهد الدعاية السياسية التي تتعارض مع الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية”.
وانتقد الفريق، في بلاغ له، ما اعتبره “إقحاما للمعارضة، بطريقة فجة وغير مسؤولة، في تحليل أسباب الحملة الموجهة ضد السياسة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات. فالمقال يحمل اتهامات خطيرة اتجاه المعارضة دون مراعاة التمايزات السياسية الموجودة داخلها، إذ يدعي أنها “لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”، وأنها تلجأ إلى “الخداع المغرض لمهاجمة رئيس الحكومة بصفة شخصية” في “تواطؤ مع نشطاء سريين””.
إقرأ أيضا: قُصاصة نوّضات عجاجة.. لاماپ “تدافع” عن أخنوش بعشر نقاط! (صور)
انزياح عن الخط التحريري
وعبر الفريق عن استنكاره لـ”انزياح وكالة المغرب العربي للأنباء عن خطها التحريري وعن ثقافتها كمؤسسة وطنية رائدة في المجال الإعلامي، وهو الانزياح الذي جعلها، تحت غطاء التحليل، تسوق لأخبار واهية ومضللة تهم المعارضة؛ ونحمل مسؤولية هذا الانزلاق للمسؤولين عن تدبير شؤون الوكالة، الذين يضربون عرض الحائط الشعار الذي وضعه الملك محمد الخامس للمؤسسة: “الخبر مقدس والتعليق حر”، بما يعني خرقهم المقصود لمبدأ مصداقية الأخبار”.
وطالب الفريق من الوكالة “الكشف للرأي العام عن التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين، بل وندعو رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة، والسحب الفوري للمقال المذكور، وتقديم اعتذار للمعارضة على هذا الخطأ الجسيم الذي لا تعي المؤسسة عواقبه الوخيمة في المشهد السياسي الوطني”.
مطالب باجتماع لجنة الاتصال
وأعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تقديمه طلبا لعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي الإدريسي، لتقديم التوضيحات اللازمة حول الموضوع، ولتدارس الأداء الإعلامي للمؤسسة وبحث سبل تطويرها لمواكبة التحديات المطروحة.
الخطوة ذاتها، أقدم عليها فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الذي وجه مراسلة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قصد دعوة اللجنة لعقد اجتماع في أقرب الاجال، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع: “ملابسات نشر وكالة المغرب العربي للأنباء لمقال “عشر نقط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
سابقة خطيرة
وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، في مراسلته، إن وكالة “المغرب العربي للأنباء” بنشرها مقال “غير مُوقَّع وينطوي على كثير من القدح، قد نَصَّبَت نفسها في موقع المحامي لفائدة مصالح اقتصادية ومالية، على حساب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين الذين يئنون تحت وطأة غلاء الأسعار”.
واعتبر الفريق أن هذا الأمر “يشكل سابقة خطيرة تحللت فيها الوكالة من واجب الحياد والمهنية والموضوعية، وسقطت في تسخير نفسها، كمرفقٍ عمومي، للتوظيف السياسوي الضيق. الشيء الذي لم يقع حتى في عز مراحل التدافع السياسي”.
وأكد الفريق أن الأمر “يستوجب المساءلة وترتيب الجزاء اللازم، لا سيما وأن المقال الذي تبنته الوكالة لم يتردد في توجيه اتهامات خطيرة وباطلة إلى المعارضة المؤسساتية، حين أورد أنَّ “الحملة هي تواطؤ بين نشطاء سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”. ونحن، في فريق التقدم والاشتراكية، نُصِرُ على أن تقدم الوكالة للرأي العام الدليل على هذا “التواطؤ” المزعوم، وإلاَّ فإنَّ على المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء أن يستخلص الدروس”.
مصادرة رأي المعارضة
والأخطر من كل هذا وذاك، تضيف المراسلة، هو أنَّ الوكالة “سقطت في قعرٍ سحيق من اللامسوؤلية، وضربت عرض الحائط كل مكتسبات بلادنا ومتانة بناءه المؤسساتي، حين ربطت، بشكلٍ يدعو إلى الاستنكار، استقرار الحكومة باستقرار البلاد، وادعت أن الأمر يتعلق بمحاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد”.
واعتبر الفريق أن “ما أقدمت عليه وكالة المغرب العربي للأنباء، هو مساس خطيرٌ بحقوق المعارضة المؤسساتية وحقوقها الدستورية. وهي معارضة تحترم نتائج الاقتراع، وتمارس مهامها بشكلٍ بَنَّاء وديموقراطي ومسؤول. كما أن الوكالة لا تعمل من خلال هذه المقاربة المُبتذلة سوى على استفزاز الرأي العام وتأجيج الوضع”.
وقال الفريق إن “من حق الحكومة التي لها الشرعية الانتخابية أن تلجأ إلى وكالة المغرب العربي للأنباء من أجل نشر الأخبار. لكن ليس من حق الوكالة مُصادرة رأي المعارضة والتهجم عليها، ولا تبخيس الأشكال الاحتجاجية التي، سواء اتفقنا أو اختلفنا معها، إلا أنها تظل تعبيرات مجتمعية من واجب الحكومة أن تتفاعل معها من خلال الحلول والبدائل والتواصل”.
وضعية شادة
وبدوره أعلن رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، أنه قرر تفعيل كافة الآليات الرقابية التي يخولها الدستور لمجلس النواب، ونظامه الداخلي، لمعالجة هذه “الوضعية الشاذة” التي سقطت فيها وكالة المغرب العربي للأنباء.
وقال بوانو، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، “لست أدري ما الذي حلّ بوكالة المغرب العربي للأنباء، حتى تسقط فيما يمكن أن نسميه خطأ مهنيا جسيما، عندما نشرت مقالا، لم تكتف فيه بالدفاع عن رئيس الحكومة الفاعل الرئيسي في سوق المحروقات بالمغرب، بل تجاوزت ذلك إلى التحامل على المعارضة وتوجيه الاتهامات إليها بلغة مستفزة وغير أخلاقية”.
وعبر البرلماني عن استغرابه “كيف لهذه المؤسسة العمومية الكبيرة، ذات التاريخ، أن تتبنى ما ورد في المقال غير الموقّع، والذي هو في الحقيقة بلاغ حزبي، تم إلباسه لباس المقال المؤدى عنه”.
وأضاف بوانو: “يبدو أن القائمين على هذه الوكالة اختلطت عليهم الألوان، فظنوا أن الوكالة ستصبح ناطقا رسميا باسم “حزب التجمع”، فقط لأن الهوية البصرية للوكالة تتضمن نفس لون الهوية البصرية لهذا الحزب… إنه عمى الألوان !!”، داعيا الحكومة إلى “التدخل سريعا باجراءات معقولة تخفف من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وأن تسارع إلى التخلي عن خطيئة تضارب المصالح والجمع بين السلطة والثروة، لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يحتمل”.
