أعلنت النقابة الوطنية للتعليم خوضها إضرابا وطنيا عاما يوم الأربعاء المقبل (14 فبراير)، ضد ما تعتبره “إصرار الدولة على تفكيك المدرسة العمومية وضرب مكتسبات نساء ورجال التعليم”.
وجددت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان، تأكيدها على رفض مضامين مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، معتبرة أنه “يجهز على مجانية التعليم ويرسم تخلي الدولة عن أدوارها في تقديم الخدمة العمومية، والتنصل من مسؤوليتها الاجتماعية ويُمَأسِسُ لتفويت المدرسة والتعليم عموما إلى القطاع الخاص وجعله سلعة خاضعة لمنطق السوق”.
كما أدانت النقابة في بيانها ما تصفه بـ”السياسات اللاجتماعية واللاشعبية” التي تنتهجها الحكومة، كاستمرار لاختيارات استراتيجية عابرة للحكومات، تستهدف الخدمات العمومية وعلى رأسها التعليم، وهو ما يعمق الفوارق الاجتماعية ويضرب أسس التماسك المجتمعي، على حد تعبيرها.
كما أدانت النقابة في بيانها ما تصفه بـ”السياسات اللاجتماعية واللاشعبية” التي تنتهجها الحكومة، كاستمرار لاختيارات استراتيجية عابرة للحكومات، تستهدف الخدمات العمومية وعلى رأسها التعليم، وهو ما يعمق الفوارق الاجتماعية ويضرب أسس التماسك المجتمعي، على حد تعبيرها.
