• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الأحد 23 يوليو 2017 على الساعة 20:08

بسبب صورا ومشاهد “أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه”.. الهاكا توجه إنذارا إلى “ميدي 1 تي في”

بسبب صورا ومشاهد “أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه”.. الهاكا توجه إنذارا إلى “ميدي 1 تي في” 
 
وجه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إنذارا إلى “ميدي 1 تي في”، بخصوص بثها صورا ومشاهد، في النشرات الإخبارية ليومي 27 و 28 ماي الماضي، “أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه”.
وجاء في قرار للمجلس، الجهاز التداولي للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مجموعة من الملاحظات بخصوص النشرات الإخبارية التي قدمتها الخدمة التلفزية التابعة لشركة “ميدي 1 تي في”، يومي 27 و28 ماي الماضي، والتي تضمنت تغطية لبلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الحسيمة حول توقيف عدد من الأشخاص، وربط ذلك بصور ومشاهد تعكس أعمال العنف والتخريب في سياق يوحي بأنها سبب في الاعتقالات المشار إليها في البلاغ.
وأوضح القرار رقم 17ـ17 للمجلس أنه تبين كذلك أن بعضا من هذه الصور يرجع إلى أحداث شغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر إلى العناصر المادية، فإن هذه الصور والمشاهد أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه، إذ ارتبطت تلك المشاهد بأحداث عنف وشغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017، وليست مشاهد لعمليات تخريبية مرتبطة بمضمون بلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الحسيمة، وذلك بشكل، يوحي للجمهور أنها من ضمن الأعمال الجرمية موضوع متابعة المتهمين، سيما وأنها جاءت متصلة بمجموعة من المشاهد لأفراد القوات العمومية ضحايا المواجهات وغيرها من الأعمال التخريبية، وذلك دون أن تتضمن ما يفيد أنها صور أرشيف مما يجعل تلك النشرات لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.