حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الخميس 27 ماي الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لمفتش شرطة، يعمل بمنطقة السويسي التقدم بالرباط، والذي شكل موضوع شكاية بالنصب والاحتيال.
وكانت ولاية أمن الرباط قد توصلت بشكاية من مواطنة أجنبية تنحدر من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تتهم الشرطي المشتبه فيه بتعريضها للنصب والاحتيال بدعوى التوسط لها لتجديد بطاقة إقامتها بالمغرب التي انتهت مدة صلاحيتها، وذلك مقابل مبلغ مالي.
و تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل الشرطي المشتبه فيه مكنت من حجز بطاقة الإقامة الخاصة بالمواطنة الأجنبية المشتكية، وستة بطاقات للتعريف في اسم الغير، ومطبوعات لوثائق إدارية تحمل خاتم دائرة الشرطة التي يعمل بها المعني بالأمر، والتي يجري التحري لتحديد ظروف وملابسات وخلفياتها حيازتها.
وقد تم الاحتفاظ بالشرطي المذكور رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
