أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية أنها قررت الاستمرار في برنامجها “النضالي التصعيدي”، بخوض اضراب عام بقطاع الصحة، لمدة 4 أيام، وذلك أيام الأربعاء والخميس (20 و21 مارس)، والأربعاء والخميس (3 و4 أبريل 2024).
واتهمت النقابة، الحكومة، بـ”التملص من الوفاء بالتزاماتها الموقعة في محضري 29 دجنبر و26 يناير المنصرمين، بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية، تتويجا لجولات متعددة و طويلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي”.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن إضرابها يأتي “أمام سياسة التجاهل وصم الأذان التي تنهجها الحكومة تجاه الأوضاع المهنية المزرية لعموم مهنيي الصحة والهجوم على حقوقهم و مكتسباتهم المشروعة و التاريخية. وفي ظل ما يعرف القطاع من ارتفاع الاحتقان وتفاقم الحالة الاجتماعية والاحساس السائد في صفوف كل الشغيلة الصحية بالغبن والاحتقار من جراء غياب أي تفاعل او/و جواب رسمي تجاه ما تم الاتفاق عليه وتضمنه المحضرين باعتبارهما حدا أدنا للمطالب المتوافق عليها”.
وعبرت النقابة عن استنكارها ورفضها “جملة وتفصيلا” لتفويت الحكومة لعدد من مقرات العمل وعقارات المؤسسات الصحية بعدد من اقاليم المملكة للحيازة والاستثمار الخاص، معتبرة إياها “خطوة أحادية وانفرادية تنم عن حجم الجشع والتغول الاقتصادي، وأيضا مدى التناقضات والمناورات المفضوحة بين الشعارات والممارسة السياسية داخل هذه الحكومة ذات التوجه الليبرالي المتوحش الرامي إلى التخلي التدريجي عن القطاع الصحي وخدماته الحيوية التي تعتبر اساس الدولة الاجتماعية”.
وحملت النقابة، الحكومة، “كامل المسؤولية فيما يعرفه القطاع الصحي من احتدام واحتقان شديدين من شأنهما التأثير السلبي على نجاح تنزيل ورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الذي تعتبره الأطر الصحية ورشا مهيكلا لقطاعنا الحيوي”.
وشددت النقابة الوطنية للصحة العمومية على ضرورة الإجابة عن المطالب التي تم رفعها من طرف مختلف الفئات المهنية، معلنة “التشبث بشكل مطلق بكافة الحقوق والمكتسبات التاريخية المضمنة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وعلى رأسها صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وكافة الامتيازات الاخرى”.
وطالبت بتمتيع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بصفة موظف عمومي، وتحويل نظام تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
ودعت النقابة، عموم نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم، إلى خوض إضراب وطني “تصعيدي” بجميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والمراكز الاستشفائية الجامعية والإدارة المركزية والمديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية والمؤسسات الصحية العمومية، لمدة 96 ساعة، وذلك يومي الاربعاء 20 مارس الجاري والخميس 21 مارس الجاري، و كذلك يومي الأربعاء والخميس (3 و4 أبريل المقبل)، باستثناء اقسام الإنعاش والمستعجلات.
