كشف مهنيو قطاع الدواجن في المغرب أن انخفاض سعر الدجاج، خلال الأيام الجارية، راجع بالأساس إلى “تراجع الاستهلاك من طرف المواطنين نظرا لغلاء المنتوج”، وكذا إلى “ضعف المجازر الصناعية لامتصاص هذا الفائض”.
وقالت للجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إن أسواق المملكة تشهد “تراجع كبير” في سعر الدجاج، “رغم أن أسعار مواد إنتاجه، أي تكلفة الإنتاج لم تعرف أي تراجع على المستوى الوطني، الأمر الذي كبد المربي خسارات كبيرة، هذا الذي “المربي”، كان ينتظر تدخل الحكومة لخفض تكلفة المواد المتدخلة في عملية الإنتاج، وضمان جودة هذه الأخيرة، بدءا من كتاكيت اليوم الأول إلى الأعلاف المركبة”.
وكشفت الجمعية أن انخفاض سعر الدجاج يرجع بالأساس إلى “تراجع الاستهلاك نظرا لغلاء المنتوج، وضعف المجازر الصناعية في امتصاص هذا الفائض، كما كان موعودا به عند التوقيع على العقدتين الإطار، الأمر الذي يؤكد فشل مخطط المغرب الأخضر قطاع الدواجن”.
وأضاف المصدر ذاته أن تراجع سعر الدجاج يأتي في الوقت الذي “يشتكي مربون نفوق عدد من قطيع الدواجن، بسب غياب التتبع والمراقبة، وفق ما ينص عليه قانون 28_07، علما أن أوروبا تعيش وضع مقلق وغير مسبوق في نفوق الدواجن”.
وأشارت الجمعية إلى أنه وبعد تشخيصها للوضع تبين لها أن “الطلب على الدجاج في الأسواق المحلية متواضع، وأقل من المعدل الطبيعي، وهو ما أدى إلى وفرة في الإنتاج وانخفاض غير مسبوق في الأسعار، مع أن تكلفة الإنتاج بقيت ثابتة”.
وسجل مهنيو قطاع الدواجن “حجب أرقام إنتاج الكتاكيت على المربي الصغير والمتوسط، عمق الأزمة وزاد من الخسارة”، محملين وزارة الفلاحة وباقي المؤسسات التي أوكل لها المشرع القيام بالمراقبة “مسؤولية هذه الخسائر التي تلاحق مربي الدجاج”.
وطالبت الجمعية بـ”التدخل العاجل للجهات المسؤولة، لإنقاذ المربي من هذا الاحتكار، الذي يؤدي إلى هدر المنتوج، وأيضا سيولة احتياطي العملة الصعبة، خصوصا وأن المواد المتداخلة في عملية الإنتاج لا يستفيد منها سوى الموردين والوسطاء في غياب حكامة جيدة”.
كما طالبت بتعميم معلومات وأرقام إنتاج الكتاكيت الحقيقية من طرف المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة على المربي الصغير والمتوسط، لمنع تلاعب السماسرة في تسويق الكتاكيت خارج القانون الصحي 49-99، معتبرة هذا “التجاهل وإخفاء المعلومات ما هو سوى عملية ممنهجة لخدمة لوبي القطاع”.
