فرح الباز
عبرت مجموعة من منظمات وجمعيات الحركة الأمازيغية عن “رفضها” لمنهجية ومقاربة اشتغال وزارة الثقافة والحكومة في موضوع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بما في ذلك اللجنة المنوط بها وضع تصور القانون المذكور و”النتائج التي ستسفر عنها”.
واعتبرت هذه الهيئات أن الدولة المغربية أقدمت على فتح ورش القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، “بمقاربة إقصائية تقزم دور الحركة الأمازيغية وفعالياتها وخبراتها الحقوقية والثقافية والعلمية والإبداعية وتراكمها في هذا المجال”، متهمة إياها “بتشكيل لجنة لا تتوفر فيها شروط الاستقلالية ووضوح المهام والانسجام حول مشروع تفعيل التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بل تمنح العضوية لتصورات خارج الإطار العام الذي تحدده المادة الخامسة من الدستور”.
وأوضحت الهيآت ذاتها، في بيان لها، أن إعلان تكليف اللجنة، التي يرأسها إدريس خروز، “كان من جانب واحد”، مشيرة إلى أن هذه اللجنة “تلف السرية كل مراحل تشكيلها وعملها وتركيبتها، في تناقض صارخ مع أسس المقاربة الديموقراطية الناجعة المعمول بها في التجارب والممارسات الفضلى”.
وأكد المصدر ذاته أن رد الاعتبار إلى الأمازيغية في المغرب، “يقتضي فهما شاملا مبنيا على مقاربة بأبعاد سياسية وحقوقية وثقافية، غايتها الإنصاف ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغية قانونا وممارسة، معلنة أنها “ستتصدى لكل القرارات والإجراءات الانفرادية للدولة، التي تستقوي فيها بخصوم الأمازيغية والتعدد اللغوي والتنوع الثقافي وأعداء الديموقراطية”.
ودعت الهيآت الإحدى عشرة الموقعة على البيان مكونات الحركة الأمازيغية “لرصّ الصف في أفق مشروع للعمل الأمازيغي المشترك والمستقل، ولتفعيل القوة الاقتراحية للحركة مستفيدة من مشروعيتها التاريخية والديمقراطية وتراكم الخبرة والإنتاج في مواضيع اشتغالها ونضالها”.
وكان محمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة أعلن أن الإعداد للقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بدأ يوم الأربعاء الماضي (11 نونبر)، تحت إشراف لجنة موسعة.
