بعد الزيادات الأخيرة والمتتالية التي عرفتها أسعار المحروقات في المغرب، دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى المثول أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لمناقشة موضوع الزيادات “غير المفهومة” في أسعار المحروقات.
وجاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وقال رئيس المجموعة إن أسعار المحروقات عرفت خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفاعا مضطردا في السوق الوطنية، انعكس على ارتفاع أسعار المواد الأساسية، في وقت تعرف فيه أسعار المحروقات استقرارا في السوق الدولية.
وصفت المجموعة النيابية هذه الزيادات التي تعرفها أسعار المحروقات بـ”غير المفهومة وغير المبررة”، منتقدة صمت الحكومة إزاءها.
وطالبت بعقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة أثار الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة في هذا الشأن.
وشهدت أسعار المحروقات، يوم الخميس الماضي (31 غشت)، ارتفاعا جديدا، هو الخامس من نوعه في شهر واحد، وبلغت الزيادة الجديدة 27 سنتيما في سعر “الغازول”، و49 سنتيما في سعر البنزين.
وتعليقا على هذه الزيادات المتتالية، أكدت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، على أنها “ستعمل على مواكبة هذه الزيادات من خلال تجديد الدعم الموجه للمهنيين، والمعني بها الطاكسيات والطوبيسات، ونقل البضائع للأغيار، وهم الناس المكلفون بنقل السلع، وهي العملية التي كلفت 5 ملاييير درهم العام الماضي، وستستأنف شهر شتنبر الجاري”.
من جهتها، أخلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، مسؤوليتها عن هذه الزيادات، وأكدت أن “لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتسعير أسعار الكازوال الممتاز والبنزين، ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الاخيرة”.
وأكدت الجامعة، في بلاغ سابق لها، أن أرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب يعتبرون أول المتضررين بهذه الزيادات، دون أي تغيير يذكر في هامش الأرباح.
كما دعت الوزارة الوصية إلى “اتخاذ مبادرة تنهي الجدل بقطاع المحروقات، وعقد لقاء يحضره جل الفاعلين والأطراف المسؤولة عن بيع وتوزيع المحروقات، من شركات استيراد وموزعين وشركات النقل، لتدارس الاختلالات التي يعرفها قطاع المحروقات، وتسريع إخراج نصوص تنظيمية بناء على حوال جاد ومسؤول مع كل المتدخلين”.
