عثمان جمعون
غرمت المحكمة التجارية إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية مبلغ مليوني سنتيم، لفائدة مواطن رفع دعوى ضدّها بسبب التأخيرات التي تضرر منها.
وقررت المحكمة التجارية، في حكم قطعي، أداء المدعي عليه، في شخص الوكيل القضائي للمملكة، تعويضا بمبلغ قدره 20 ألف درهم.
وحمَّل الحكم القضائي المدّعى عليه، إضافة إلى التعويض المالي، صائر الدعوى، ورفض كافة الطلبات.
