أعلنت وزارة الشغل والإدماج المهني أنه تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، الصادر في 5 من صفر 1441 (4 أكتوبر 2019)، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في المغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ موجه إلى كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية، أنه تقرر إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن هذا القرار تم طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل.
وحرصت الوزارة على تنبيه أعضاء المجلس الإداري لا يحق لهم، بعد هذا القرار، التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين (7 أكتوبر)، مشددة على أن التعاضدية “لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.
انتشاء بسقوط “الطاغية”
ومن جهته أصدر المكتب الوطني لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة، بيان يهنئ فيه “بزوال الطاغية، ويحيي عاليا كل الذين قاوموا سلوكاته المرضية والصباينية” على حد تعبير البيان.
وطالب المكتب المتصرفيين المؤقتتين بـ”إلغاء كل القرارات الموقعة خلال لحظة الاحتضار التي استفاد منها فلول الرئيس المخلوع، إلى حين البت في كل الوضعيات الإدارية للمستخدمين والمستخدمات والتراجع عن كل قرارات الطرد التعسفي والتنقيلات”.
كما طالب المكتب بـ”تجميد جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة التي تم تجديد مكتبها على مقاس الرئيس المخلوع”، على حد تعبير البيان.
خروقات بالجملة
واستندت وزارة الشغل والإدماج المهني، في قرارها بعزل عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في المغرب، على تقرير أعدته مصالح الوزارة، سجل وجود “اختلالات وتجاوزات في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية تعتبر على قدر كبير من الخطورة”.
وأوضح مصدر موقع “كيفاش” أنه بالنسبة إلى الاختلالات والتجاوزات المسجلة في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية “تعتبر على قدر كبير جدا من الخطورة، وهي كثيرة ومتعددة جدا ومستندة على وثائق مثبتة”، موضحا أن “الاختلالات غير المسجلة إلى حدود هذه اللحظة أو ذكرها بعض المسؤولين الاداريين بهذه التعاضدية دون إدلائهم بالوثائق المثبتة فإنها أعظم”.
ومن بين الاختلالات المسجلة في التسيير الإداري والمالي لهذه التعاضدية، حسب تقرير الوزارة، “المبالغة في اللجوء إلى القضاء وتحقير الأوامر القضائية وتفاقم المبالغ المحكوم بها وتراكم الغرامات التهديدية وتزايد أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين”.
كما سجل التقرير “التجاوزات الخطيرة المسجلة في تدبير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة المحدث من طرف التعاضدية”، و”تهيئة مرافق التعاضدية العامة دون الحصول على التراخيص القانونية من السلطات المختصة”.
ووقف التقرير على “تفويت صفقة غير قانونية إلى شركة التأمين ستلحق أضرار جسيمة بمالية التعاضدية (120 مليون درهم)”، مع “تمكين الغير من مسك معطيات شخصية حساسة تتعلق بمليون ونصف منخرط بالتعاضدية”، إضافة إلى تسجيل “عرقلة عمليات مراقبة تصفية ملفات العلاجات العادية والثالث المؤدي بمقرات التعاضدية”.
ورصد تقرير الوزارة “تمادي التعاضدية في تبديد وتبذير أموال منخرطي التعاضدية العامة بمناسبة انعقاد الجموع العامة، صرف تعويضات غير قانونية لفائدة أعضاء الجمع العام بطريقة تحايلية وتدليسية مدروسة، وصرف تعويضات ومصاريف مبالغ فيها أو غير مستحقة لفائدة أعضاء المجلس الاداري”.
