فضل النائب البرلماني في الاتحاد الأوروبي، صاحب الجنسية المزدوجة، منير الساطوري، ممارسة التقية، خلال الأسابيع الأخيرة، فبعد خرجاته الإعلامية المدافعة عن المغرب، جاء يوم التصويت، ليصوت ضد بلاده الأصلية التي ترعرع فيها.
الساطوري، المنتمي لحزب الخضر الفرنسي، الذي التحق بهذا الأخير بعد أن كان عضوا في الاتحاد الاشتراكي في المغرب عندما يعيش في الدار البيضاء، اختار التصويت مع المجموعة النيابية لحزب الخضر داخل البرلمان الأوروبي، على قرار “يدين المغرب ويتهم المغرب باستغلال القاصرين في قضية الهجرة” وهو القرار الذي ولا يملك أية قوة إلزامية ولا يتعدى كونه توصية، إضافة إلى أن السلطات المغربية اعتبرته يتضمن العديد من الاتهامات الغير صحيحة.
الشاب الذي ينحدر من مدينة آسفي، والذي حصل على سمعته السياسية بفضل المهاجرين المغاربة الذين صوتوا عليه للدفاع عن قضاياهم، صدع رؤوس المغاربة منذ دخول إبراهيم غالي إلى الأراضي الإسبانية استنكاره ذلك في حوارات صحافية، وعلى ما يبدو فإن ممثل الحزب الأخضر كان يبحث يقوم بحملة إنتخابية فقط سابقة الأوان أمام أنظار الجالية التي تعتبر قضية الصحراء أمرا مقدسا.
وما زاد الطين بلة، هو أن برلمانية من أصل تونسي صوتت ضد قرار البرلمان الأوروبي، باعتبارها مواطنة مغاربية قبل كل شيء، وتعلم جيدا ظروف الهجرة والقضايا الإقليمية، في حين تعامل الساطوري مع الأمر كسياسي لا يعرف تفاصيل هذا القرار الذي لعبت فيه إسبانيا لتقوم ب”أوربة” الأزمة الثنائية بينها وبين المغرب.
