يتوجه “برنامج دعم وتمويل المقاولات” بالأولوية إلى أربع فئات هي حاملي المشاريع، والمقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات المصدرة نحو إفريقيا، وفئات القطاع المهيكل.
وعن الشروط المفترض توفرها في المترشحين للاستفادة من هذه القروض التي تأتي في إطار “برنامج دعم وتمويل المقاولات”، قال هشام الطالبي، رئيس قسم الإدماج المالي والتمويل القطاعي في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الإدارة، إنه “لا يمكن الحديث عن شروط محددة لأن البرنامج يطمح إلى استفادة أكبر عدد من هذه الفئات”.
ولكن، يضيف المتحدث، “فيما يتعلق بخلق المشاريع فنحن نتحدث عن مشاريع وصلت إلى مستوى معين من العمق وكانت محل دراسات والتي يكون ورائها مقاولون لديهم مقومات المقاول والخبرة والكفاءات، وهي شروط يجب أن تتوفر في أي مقاول”.
وأوضح الطالبي أنه “ليس هناك شروط محددة، مع العلم أن ماهو موضوع في مجال الدعم أو الآليات التي تم وضعها في إطار هذا البرنامج ستمكن من التخفيف من هذه الشروط وتمكين القطاع البنكي من إعطاء تمويلات بسعر فائدة تفضيلي”.
وعن طريقة منح هذه التمويلات، يقول هشام الطالبي، “هنا سيكون تدخل الصندوق عبر مستويين، الأول دعم حاملي المشاريع من خلال برامج المواكبة لتحسين جودة مشاريعهم واتمام الدراسات وتحسين الدراسات المستقبلية للمشروع على مستوى المبيعات والموارد، وهذه كلها آليات تمكن من تحسين عرض المشروع”.
أما التدخل الثاني للصندوق، حسب الطالبي، “فيتجلى على مستوى العرض المالي، وذلك من خلال تمكين الأبناك من آليات تسمح بتخفيض مخاطرها، من خلال آليات للضمان وآليات للتمويل وآليات أخرى في طور الإعداد”.
وكان القطاع البنكي أعلن، أمس الأربعاء (29 يناير)، الاستجابة لرغبة الملك محمد السادس، بتحديد 2 في المائة، معدل الفائدة الذي سيطبق على المستفيدين من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات.
كما أعطى الملك تعليماته السامية بأن يضع صندوق الحسن الثاني، رهن إشارة “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، غلافا ماليا بقيمة ملياري درهم بدون فائدة، موجه للعالم القروي، أي ربع المبلغ الإجمالي للصندوق، من أجل الحصول على معدلات جد تفضيلية لهذه الشريحة.
