مروة السوسي (الرباط)
دعا نواب برلمانيون وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد إلى محاربة التهرب الضريبي الذي تنتهجه مجموعة من المصحات الخاصة، بفرض “النوار” على المواطنين.
ولفتت مجموعة من النواب إلى استفحال التهرب الضريبي من طرف المصحات الخاصة، ودعوا إلى العمل على إيجاد تشريعات تمكن من الحد من هذا الأمر، ومراقبة مداخيل المصحات، خصوصا أن التصريح يشمل فقط ما يهم شركات التأمين، وما دون ذلك “سرقة في سرقة”، حسب مداخلات برلمانيين خلال اجتماع لمناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية بالغرفة الأولى، اليوم الخميس (4 ماي).
عبد الله بوانو، الطبيب و رئيس لجنة المالية، أوضح أن تحايل المصحات يشمل كذلك الفواتير التي تقدمها للمرضى، حيث تخلط بين تكاليف المبيت وتكاليف التدخلات الطبية، وفي بعض الحالات إذا ما تم الفصل بين الأمرين يتضح أن المبيت في المصحة يتجاوز كلفة المبيت في فندق خمس نجوم، وهو ما أكده عزيز اللبار البرلماني، عن فريق الأصالة والمعاصرة، الذي دعا إلى منع المصحات من المطالبة بشيكات كوسائل ضمان.
من جهته، اعترف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بأن الظواهر التي تطرق لها النواب موجودة فعلا في القطاع الطبي في المغرب، داعيا في الوقت ذاته إلى تجنب التعميم، وأكد أن العمل الذي تقوم به مصالح الضرائب “سوف يحاصر المتهربين ويؤدون ما بذمتهم لخزينة الدولة”.
