• عقد حتى 2031… عملاق إنجليزي يتوصل إلى اتفاق مع أيوب بوعدي
  • الخارجية المغربية: نتابع ببالغ الانشغال ملابسات وفاة مواطن مغربي بإيطاليا
  • بقدرات ذكية وتطوير مغربي 100%.. الأمن الوطني يشرع في العمل الميداني بسيارتي “أمان” و”مدار” بالعاصمة الرباط
  • بعد تألقه مع أسود الأطلس.. عيسى ديوب يقترب من انتقال جديد
  • مونديال 2026.. حضور مغربي لافت في قائمة أفضل اللاعبين الأفارقة
عاجل
الأربعاء 01 يناير 2025 على الساعة 11:48

برسم السنة المالية 2024.. ترقية أزيد من 10 آلاف موظف شرطة

برسم السنة المالية 2024.. ترقية أزيد من 10 آلاف موظف شرطة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد موظفات وموظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية برسم السنة المالية 2024، قد بلغ مجموعهم عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون (10.393) مستفيدا، من بينهم 466 من العنصر النسوي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن نسبة المستفيدين من الترقية هذه السنة قد ناهزت 68 بالمائة من مجموع المسجلين في قوائم الترقية، وهي نسبة مرتفعة وغير مسبوقة مقارنة مع السنوات الماضية، بينما توزع المستفيدون ما بين 7005 مستفيدا من شرطة الزي الرسمي، و3388 مستفيدا من شرطة الزي المدني.

وأضاف المصدر نفسه أن المديرية العامة للأمن الوطني قد أولت اهتماما بالغا وعناية خاصة للموظفات والموظفين المصنفين في الدرجات الصغيرة والمتوسطة، حيث ناهز عدد المستفيدين من هذه الترقية 3564 مستفيدة ومستفيد في رتبة مقدم شرطة، و1269 في رتبة مقدم رئيس، و1716 في رتبة مفتش شرطة ممتاز.

وأبرز البلاغ أن لجان الترقي قد اعتمدت في أشغالها ومداولاتها على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي، وفق معايير دقيقة تعتمد أساسا على الكفاءة المهنية والاستحقاق والمردودية في الوظيفة المزاولة، والأقدمية في الدرجة والمهنة، وكذا المسار والسلوك المهنيين للموظفة والموظف المسجلين في قوائم الترقية، فضلا عن طبيعة وأهمية المنصب والمهمة التي يشغلها الموظف المرشح.

وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية بالغة للترقية، وتحرص على الإعلان عنها بشكل منتظم وفي أجال محددة عند نهاية كل سنة، وذلك لكونها توجد في طليعة آليات الارتقاء الوظيفي، وتعتبر واحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة.