الملاحظ أن الحكومة الحالية تراهن بشكل كبير على قطاع التشغيل للنهوض بالأوضاع الإقتصادية والاجتماعية للكثيرين، رهان واضح في نوعية الخطاب الذي يعتمده يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
برامج جهوية
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، يوم أمس الخميس (09 دجنبر)، إن “الحكومة أعدت برامج للتشغيل على المستوى الوطني، تأخذ بعين الاعتبار مختلف الشرائح العمرية والخصوصيات الترابية”.
وأبرز الوزير، في لقاء حول التنسيق الجهوي لتفعيل البرنامج الحكومي في مجال التشغيل والادماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية، أن “الحكومة وضعت خريطة طريق لتفعيل برامج مهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات”.
وأبرز السكوري أن هذه البرامج تكتسي أهمية خاصة في تفعيل النموذج التنموي الجديد، معتبرا اللقاء الذي عُقد في مدينة فاس، مناسبة للاطلاع على مصاعب الجهة ووضع تشخيص لسوق الشغل والمشاريع، التي تم إطلاقها مع اشراك الفاعلين الجهويين في تنزيل البرامج والمشاريع التي ستنطلق بداية السنة القادمة.
“أوراش” و”فرصة”
وفي تصريح سابق له، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن الحكومة قررت إطلاق برنامج “أوراش” بهدف توفير نشاط مهني لـ 250 ألف شخص دون مؤهلات.
وأبرز الوزير، مطلع الشهر الماضي، خلال عرضه في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يشمل التشغيل على الصعيدين المحلي والجهوي، بميزانية تقدر ب 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، مبرزا أنه يقوم بجولات في مختلف جهات المغرب لترسيخ المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين.
وعبر السكوري، قائلا: “الناس اللي عاناو في انتظار أن يتعافى الاقتصاد كنستهدفوهم بسياسات آنية واستعجالية، واخا ما غاداش تكفى الميزانية كنديرو مجهود استثنائي غير مسبوق”، مضيفا: “حنا كنشوفو كيفاش نقدرو نواكبو هاد الناس باش يستافدو ونرجعو ليهم الثقة لأنه نزلنا وشفنا المعاناة ديالهم”.
وفي تفاعله مع أسئلة الصحافيين، أوضح السكوري أن الوزارة تشتغل بالموازاة على مشروع “فرصة” وهو مشروع إنعاش التشغيل المتضرر من تبعات الجائحة العالمية يجسدها التوجه الجديد، الرامي إلى تحسين خدمات برنامج “انطلاقة” الموجه لدعم المقاولات الصغرى.
تحديات التشغيل
وفي عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أبرز الوزير السكوري، أن “فرص الادماج في العمل الأول بمثابة تحدي كبير لمجموعة من الشباب، بالرغم من إجراءات الدولة لتشجيع المقاولات على قبول الكفاءات الشابة، إلا أن ولوج العمل للمرة الأولى يبقى دائما صعبا”.
واعتبر الوزير، أن “التحديات التي قد تواجه الباحث عن العمل وتعيقه عن الاندماج السريع في سوق الشغل، تتمثل بشكل أساسي في ملائمة التكوين مع سوق الشغل، ما يضطر الجهات المعنية إلى تفعيل السياسات التفاعلية، التي قد تمكن خريجي التكوين المهني، البالغ عددهم 600 ألف خريج، من الإدماج”.
هذا ولفت السكوري إلى أن وزارته سجلت مجموعة من النقاط والتحديات المرتبطة بقطاع الشعل، من بينها “انخفاض معدل نشاط النساء، وثقافة العمل لدى الشباب، بالاضافة إلى محدودية الحس المقاولاتي والمبادرة الفردية”، معتبرا أنه بالرغم من تمويل الدولة للمشاريع الناشئة قد يشكل مكون انعدام الجودة والحس المقاولاتي عائقا حقيقيا أمام هذه المشاريع.
